البيضاء 22 يوليو 2017 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ليبيا اليوم السبت،عن قلقها الشديد حيال استمرار تفاقم الأزمة الانسانية والمعيشية والصحية والاقتصادية التي يمر بها المواطنون في ليبيا لتصل إلى درجات غير مسبوقة.
هذا وجاء ذلك في بيان رقم (81) لسنة 2017 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – قالت فيه اللجنة إن ” ثلث الليبيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والصحي،وفي مقدمتهم المهّجرين والنازحين والمشردين داخل وخارج البلاد،وهي من بين المجموعات الأكثر ضعفاً بين الليبيين،كما بلغ عدد الذين يُعانون من هذه الأوضاع إلى ثلاثة ملايين ونصف بينهم “391.416” نازحاً ومشرداً داخلياً مقيمين في عموم البلاد منذ ستة سنوات،بينهم أعداد أخرى من النازحين والمشردين داخلياً جرّاء الأزمة السياسية في ليبيا” .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا في بيانها على أن أبرز العوامل تلعب دوراً مهماً في تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية في ليبيا،هي استمرار التصعيد العسكري وأعمال العنف والانفلات الأمني بسبب انتشار الميليشيات الإرهابية غرب البلاد والانقسام السياسي،وتأخر التسوية للأزمة السياسية والاقتصادية، وانهيار القطاع الصحي، ونقصٍ في الأغذية والمياه والأدوية،فضلاً عن تزايد انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر،وغياب الخدمات الأساسية،وانهيار قيمة الدينار الليبي في السوق الشرائية وغلاء الأسعار،وانعدام السيولة النقدية المحلية من المصارف وتأخر صرف المرتبات في عموم البلاد،عوامل أدت إلى تشريد المدنيين وزاد من معانات وزيادة الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية،وتردي الوضع الإنساني في ليبيا.
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،عن تضامنها الكبير مع المواطنين في مختلف المدن الليبية،وخاصة مع أهالي الجنوب الليبي الذين يعيشون تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية بشكل كامل .
وحمّلت اللجنة نتيجة الأزمة الإنسانية والمعيشية والأمنية والاقتصادية والصحية التي يعانيها المدنيون،لجميع أطراف الأزمة السياسية في البلاد،في ضل العجز الكامل للسلطة التشريعية والتنفيذية في ليبيا، عن تحقيق الحد الأدنى للأداء التنفيذي في توفير الخدمات الأساسية، وحل الأزمة الإنسانية والاقتصادية والصحية التي تُنذر بكارثة إنسانية.
وطالبت اللجنة مجلس النواب الليبي والأطراف المسيطرة على العاصمة طرابلس،ضرورة التعجيل بإنهاء الأزمة السياسية والإسراع في التسوية السياسية،من أجل إنهاء معاناة المواطنين والأزمة الإنسانية والمعيشية التي يعيشها المواطنون في عموم البلاد،والإسراع في الخروج من حالة الارتباك من أجل إنقاذ الوضع الإنساني والصحي السيئ في البلاد من الانهيار،وتأمين الخدمات الصحية الطارئة والأدوية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،الهيآت والمؤسسات الدولية،بضرورة الالتزام بمواصلة رفع مستوى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والصحية والطبية العاجلة. (وال- طرابلس) ع م/ م هـ/ ر ت