البيضاء 22 يوليو 2017 (وال) – قال المستشار القانوني لوزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الأستاذ رزق شعيب في تصريح حول مجريات الأحداث في مركز بنغازي الطبي ومقطع الفيديو المسرب فكل المسؤولية تقع على عاتق وزير الصحة وإدارته وهذا قول مجانب للحقيقة.
وأوضح المستشار القانوني للوزارة بأن الوزارة هي المسؤول الأول عن أي خطأ طبي أو ضرر يحدث لأي مريض فهي من لها صفة التقاضي،مؤكداً بأن الإهمال والتقصير في أداء الواجب يسأل عنه من ارتكبه ولا يرتب مسؤولية على الغير.
وذكر شعيب أن وزارة الصحة كانت قد أصدر وزيرها قراراً بتفويض وكيل وزارة الصحة بنغازي صلاحيات الوزير في مدينة بنغازي،وذلك لخصوصية المدينة وما تعانيه بسبب محاربه الإرهاب.
وأضاف أنه بناءً على ذلك قام وكيل وزارة الصحة بنغازي بتكليف اللجنة الإدارية الحالية للمركز،وساهمت الوزارة في دعم المركز من منحه جزء من ميزانية التطوير والتحسين وجزء من الباب الثاني بالرغم من أن تلك الأموال مخصصه لجهاز الإمداد إلا أنه تم مخاطبة رئاسة الوزراء من قبل الوزير بتخصيص جزء منها إلى التطوير والتحسين والباب الثاني لدعم المرافق الصحية في عدم إصدار قانون الميزانية العامة من قبل مجلس النواب الليبي .
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك قام المركز بتوقيع عقود النظافة والإعاشة،والمسؤول عن متابعة ذلك من يمثل صلاحيات الوزير في هذه المدينة،وعندما وردة عدة شكاوى وتقارير للوزير أخذها بعين الاعتبار وألغى قرار وكيل وزارة الصحة بنغازي وأعاد تشكيل مجلس تنفيذي لمركز بنغازي الطبي وكان ذلك في الثالث والعشرين من شهر رمضان إلا أنه لم ينفذ إلى الآن .
وأعرب المستشار القانوني للوزارة أن هنالك من حمّل ديوان الوزارة أخطاء هذه اللجنة بالرغم من كونه هو من صاغ قرار تكليفها إذا أنه هو الأولى بتحمل المسؤولية،أما الوزارة فإنه وبناءً على تعليمات وزير الصحة سوف تصدر غداً قرارا بتكليف لجنة تيسيرية لإدارة المركز بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء التحقيق وإعادة تشكيل المجلس التنفيذي للمركز وكذلك سوف تقوم بإجراء تحقيق إداري عن طريق الإدارات المختصة في ديوان الوزارة. ( وال – البيضاء) ع م
