البيضاء 24 يوليو 2017 (وال) أكدت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الإثنين أن ما أثير من لغط حول فتوى أصدرتها اللجنة العليا للإفتاء في الهيأة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الحكومة يأتي في إطار الفتنة بين الليبيين،مؤكدة أنها تدعم بيان اللجنة العليا للإفتاء في الهيأة والتي ردت من خلاله على التداعيات الحاصلة على فتواها.
وقالت الحكومة في بيان لها اليوم تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه إنها تؤكد “على ما جاء في بيان اللجنة وما تناوله أصحاب المذاهب الأربعة (الحنفيّ- المالكيّ- الشافعيّ- والحنبليّ) بالخصوص،خصوصا وأن اللجنة لم تذكر في فتواها شيئا عن إخواننا الأمازيغ الذين أكدت أن بينهم علما أجلاء ومشايخ فضلاء وقادة فتوحات،وأن الفتوى لم تشر إلى أي تكفير لأعيان الإباضية أو لأئمة مساجدهم”.
وأكدت الحكومة على أن اللجنة العليا للإفتاء ذات نهج وسطي معتدل قويم،وأنها حريصة كل الحرص على وحدة البلاد ومحافظتها على السلم الاجتماعي على ضوء الكتاب والسنة،وأنها كثيرا ما تحث المسلمين على فض النزاعات بينهم،وإرشادهم إلى المصالحات،وأنها تـؤيّد جميع ما حصل في ليبيا من رأب للصدع وجمع للكلمة.
وأشارت الحكومة إلى أن هذه اللجنة تصدت لتبيان حال الخوارج،وردت على فتاوى الصادق الغرياني التكفيرية التي تدعو لسفك الدماء المعصومة،ورَدّت على ما يُسمّى بهيأة علماء ليبيا التكفيرية،ورَدّت على قناتي النبأ والتناصح التكفيريتين وغيرهم،ورَدّت على التطرف العلمانيّ وعلى بعض أفرادهم من الطاعنين في الشريعة والرسل والصحابة وأئمة السلف الصالح،بل والطاعنين في الله عز وجلّ،إضافة إلى دعمها وتأييدها الواضح والصريح للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها على الإرهاب.
ودعت الحكومة الليبية المؤقتة جميع الليبيين ومن بينهم أمازيغ البلاد ألا ينجروا وراء مثيري الفتن الذين خسروا حربهم العسكرية فأرادوا أن يجرّوا البلاد إلى حروب عرقية،هي بعيدة كل البعد عن ليبيا ونسيجها الاجتماعي المتماسك. (وال – البيضاء) ا م
