طرابلس 27 يوليو2017(وال)- تعقيباً على ما قالت إنه نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي،بخصوص منح اعتمادات بمبالغ كبيرة ونشر قوائم اعتمادات على إنها تخص سنة 2017،أوضحت إدارة مصرف الوحدة عبر مكتبها الإعلامي،أن كل الموافقات التي نشرت لم تمنح خلال سنة 2017 وإنما تخص سنة 2016 وتم تنفيذها في سنة 2017 وذلك لتأخر تغطيات مصرف ليبيا المركزي.
وأفادت الإدارة أن دور المصارف كما هو متعارف عليه ليس دوراً رقابياً ودورها هو تنفيذ الاعتمادات،وفيما يخص دور الرقابة؛ فهناك جهات ذات اختصاص ومن اختصاصها مراجعة الجهات التي تتحصل على اعتماد ومراقبتها في عدة جوانب منها سعر المنتج الذي تم جلبه بالاعتماد وفرض عقوبة من قبل جهات اختصاص أخرى وتوضيحها للمواطن وفرض تسعيرة خاصة.
وقالت إدارة المصرف”نحن كمصرف ليس بدورنا نشر أية مستندات حفاظاً على سرية العمل المصرفي وهناك جهات مخولة يحق لها النشر”.
وأضافت “نحن كمصرف نقوم بإعطاء إحصائيات لكل الجهات الرقابية منها مصرف ليبيا المركزي و ديوان المحاسبة و إدارة الرقابة على المصارف”.
وفيما يخص شركة الريحان أفادت إدارة المصرف،أنه لم يتم منح الموافقة لها على اعتماد خلال سنة 2017 وإن ما تم تداولها هي موافقات كانت لسنة 2016 وتم تنفيذها بسنة 2017.
وقالت “إن الموافقات التي وردت خلال سنة 2017 كانت وفق ضوابط وإجراءات مصرف ليبيا المركزي واللجان المشكلة لذلك،منها الغرفة التجارية والاقتصاد وجهات أخرى ذات علاقة مثل الجمارك والحرس البلدي” وأضافت”أن دور مصرف الوحدة هو تنفيذ موافقة مصرف ليبيا المركزي للاعتمادات حسب ما يرد إليها”.
وأفاد المصرف أنه جهة تابعة لسلطة الدولة الليبية ويعمل المصرف وفق منظومة المصارف العاملة في ليبيا وينظم عملها قوانين واللوائح ومنشورات تعمل بموجبها.
وقالت إدارة المصرف”هناك جهات رقابية من اختصاصها المراقبة والتفتيش والمتابعة وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص.. ونحن كمصرف الوحدة لدينا شفافية تامة شرط ألا تمس بأسرار زبائن فروعنا أو تمس بأمن الدولة”.(وال-بنغازي) ف خ
