طرابلس 29 يوليو 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،عن قلقها البالغ إزاء التقارير والأنباء الإعلامية بشأن إطلاق عملية عسكرية إيطالية داخل المياه الإقليمية الليبية من خلال بعثة دعم عسكري إيطالية لخفر السواحل الليبي بحجة استهداف مهربي وتجار البشر علي السواحل الليبية.
وأبدت اللجنة في بيان لها صادر اليوم السبت – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – رفضها الكامل للتحركات والسياسات الأحادية الجانب من قبل دولة إيطاليا فيما يتعلق بتجاوزتهم لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية خارج إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تمثل انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولسيادة واستقلال ليبيا .
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا على أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا.
وأعربت عن استهجانها واستيائها الشديدين إزاء السياسات الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا الخاطئة في التركيز فقط على معالجة قضية الهجرة وتصاعد مؤشرات وإعداد المهاجرين عبر ليبيا التي باتت ضحية لأزمة الهجرة أسوة بإيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي دونما التركيز على معالجة أسباب الهجرة وتزايد أعداد المهاجرين إلى أوروبا وفي مقدمة هذه الأسباب استغلال حالة الفوضى والفراغ الأمني وعدم الاستقرار في عموم ليبيا وبشكل خاص غرب ليبيا وعدم الدفع في اتجاه تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك غياب التأمين والحماية للحدود الجنوبية لليبيا وذلك من أجل منع دخول المهاجرين للأرضي الليبية،وبالإضافة إلى غياب جانب الملاحقة الأمنية والعقوبات القضائية الدولية والأوروبية لقادة عصابات مهربي وتجار البشر وقادة الجماعات المسلحة التي تتعاون معهم وتسهل نشاطهم في الجنوب الليبي ومدن غرب ليبيا ابتداءً في مدينة سرت ومصراتة والخمس والقره بوالي وتاجوراء وطرابلس والزاوية وصرمان وصبراته وانتهاء بمدينة زوارة كأبرز مناطق تنشط بها عصابات تهريب البشر وبتعاون مع جماعات وتشكيلات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع في حكومة الوفاق المرفوضة في هذه المدن لتسهيل تحركاتهم مقابل تقاسم الأرباح المالية التي يجنونها من المهاجرين.
وجددت اللجنة في البيان نفسه تأكيدها على أن معالجة ملف الهجرة يجب أن يتم وفق الأسس والقواعد الدولية وبما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك بما يضمن احترام سيادة واستقلال الدول وتحت مظلة الأمم المتحدة وبالتعاون وبالتنسيق فيما بين الاتحاديين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا.
وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة التدخل لمنع التحرك الإيطالي الأحادي الجانب من الدخول للمياه الإقليمية الليبية،وذلك باعتبار ليبيا بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين وليست بلد لجوء وأنه يستوجب العمل على مراقبة المنافذ البرية الحدودية لدول جوار ليبيا التي يدخل منها المهاجرون غير الشرعيين،لمنعهم من الدخول لليبيا.
وأعربت اللجنة عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين مازالوا في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز غرب البلاد التي تسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي،بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر وذلك نتيجة انهيار الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون.
واعتبرت الوطنية لحقوق الإنسان أن هذا التحرك العسكري الإيطالي الحالي وعملية صوفيا الأوروبية لإرجاع المهاجرين في عرض البحر المتوسط تأييد أوروبيا وإيطالي للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ترتكب بحق المهاجرين واللاجئين القاصدين أوروبا،كما يمثل هذه العملية إجراء عنصري ومنافي للقيم الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وعدم مراعة من قبل دول الاتحاد الأوروبي لحجم المخاطر والجرائم والانتهاكات التي سيتعرض لها المهاجرون واللاجئين الافارقة في حال إعادتهم لليبيا والإبقاء عليهم بها .
وجددت تأكيدها على أن دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم إيطاليا تتجاهل الصعوبات والمخاطر والجرائم التي يعانيها المهاجرون في ليبيا خاصة تدهور وضعية مخيمات الإيواء واستغلال المهاجرين من قبل شبكات وعصابات تجار البشر التي تنشط غرب وجنوب البلاد،ويجب على دول الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية اتجاه معاناة المهاجرين الذين دفعتهم الظروف الاجتماعية والإنسانية الصعبة وحالة عدم الاستقرار وأعمال العنف في بلدانهم للهجرة إلى ليبيا،من أجل العبور إلى الضفة الأخرى من المتوسط،أملاً بحياة أفضل،لكنهم وجدوا أنفسهم يدفعون ضريبة ثمينة من حياتهم،وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعدم التنصل من مسؤوليتهم وتحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين القاصدين أوروبا وليس ليبيا.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا كل الأطراف السياسية والقوى الوطنية والقبائل والمدن الليبية بمختلف توجهاتها إلى رفض مثل هكذا سياسات والتحركات التي تقودها إيطاليا وبعض الدول الأوروبية لمشروعات تسعى لإقامة مخيمات أو مراكز إيواء واحتجاز للاجئين والمهاجرين في ليبيا باعتبارها أحد مراحل التوطين لهم لأجل تحقيق مصالحهم على حساب ليبيا . ( وال – طرابلس) ع م
