البيضاء 15 أغسطس 2016 (وال) – أصدرت هيأة الرقابة الإدارية بالحكومة المؤقتة تقريرها السنوي بشأن أداء مجلس الوزراء للعام المنصرم 2015م.
وبينت الهيأة في تقريرها – الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أنه تم صرف مرتبات موظفي ديوان مجلس الوزراء دون أن تكون لديهم ملفات وظيفية أو شخصية، فضلاً عن قيام رئاسة الوزراء بإصدار قرارات ندب لموظفين للعمل بديوان مجلس الوزراء دون موافقة جهات عملهم الأصلية.
تقييم أداء مجلس الوزراء
وأوضحت الرقابة في تقريرها قيام مجلس الوزراء بإصدار قرارات تخصيص أموال بالمخالفة للقانون المالي للدولة، ما قد يترتب عليه التزامات مالية تثقل ميزانية الدولة بأعباء تفوق التقديرات التي تم رصدها.
وقالت الهيأة: إن الحكومة المؤقتة لم تضع خطة عمل تحدد أولويات عملها خلال المرحلة الراهنة، فضلاً عن عدم اتباع الأسلوب العلمي والعملي من قبل الرئاسة في إدارة الأزمات عند متابعة أعمال الكهرباء والاتصالات وعجزها في إنهاء أزمة توفير مادة غاز الطهو.
وكشف التقرير –الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- عن تأخر الحكومة في إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة وعدم عرضها على السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وتأخرها في إنهاء موضوع نقل الإيرادات النفطية لمقر الحكومة الشرعية.
وذكرت الهيأة أن رئيس مجلس الوزراء كان غير ملتزم باتباع أحكام القانون رقم (12) لسنة 2010م فيما يتعلق بالتحقيق مع بعض الوزراء حول ما ينسب إليهم من مخالفات.
وأوضح التقرير أن رئاسة الوزراء لم تضع حلولا عاجلة للمتطلبات الضرورية اللازمة لحياة المواطن مثل: (السلع التموينية – المحروقات – الخدمات الصحية – الكهرباء). وعدم توفير الإمكانات اللازمة لرئيس وأعضاء الهيأة العامة للكهرباء لحل أزمة الكهرباء.
وأعرب الهيأة عن قيام الرئاسة بإصدار قرارات فردية للعلاج بالخارج الأمر الذي يعد مخالفاً للقرار رقم (11) لسنة 2013م بشأن اختصاصات وزارة الصحة، وعدم القيام بتشكيل لجنة تحقيق لملف رعاية شؤون الجرحى طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (253) لسنة 2015م. والبطء والتراخي في وضع آلية لتوفير تغطية مالية للعلاج بالخارج خاصة للحالات الصعبة.
وبيّن التقرير أنه تم تفريغ شحنة تقدر بحوالي (8461.400) طن من القمح الطري بميناء البريقة دون إخضاعها للإجراءات الرقابية، وضعف التعاطي مع الدعاوي المرفوعة ضد الدولة الليبية من قبل الشركات الأجنبية.
وأضاف التقرير إلى قيام بعض المسؤولين بديوان مجلس الوزراء بإصدار تكليفات مباشرة لبعض الشركات والتشاركيات بالمخالفة للقانون، وإصدار قرارات بإيفاد موظفين في مهام رسمية بالخارج دون تحديد نوع المهمة وعدم إلزام الموفدين بتقديم تقارير عن نتائج المهمة.
وكشفت الهيأة عن ضعف الحكومة المؤقتة في التعاطي مع الدعاوى المرفوعة ضد الدولة الليبية من قبل الشركات الأجنبية، عجز الحكومة في اتخاذ الإجراءات حيال الانتهاكات بمناطق التنمية السياحية والأثرية في الدولة.
وأوضح التقرير عدم قيام لجنة الأزمة بمدينة بنغازي بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها، فضلاً عن التأخير في معالجة أوضاع المهجّرين قسراً في الداخل والخارج.
إدارة الطوارئ والأزمـــــات
وكشفت الهيأة عن تخصيص مبالغ مالية كبيرة بعشرات الملايين لبعض لجان إدارة الأزمات بالمناطق والبلديات، ولم يلاحظ قيام تلك اللجان بالمساهمة في حل المشاكل والصعوبات التي تعاني منها مختلف المناطق مثل أزمة النازحين ونقص الوقود وغاز الطهو وانقطاع الكهرباء وتدهور الخدمات الصحية وعدم توفير الأدوية الضرورية وعدم المساهمة في صيانة المرافق الحيوية، كالمياه والطرق وتراكم القمامـــــة.
وأوضح التقرير أنه ترتب على صرف هذه المبالغ للجان إدارة الأزمات المشكلة ببعض المناطق والبلديات دفعة واحدة دون متابعة تسويتها وعدم معرفة الكيفية التي تم بها التصرف في تلك المبالغ، ومن ذلك صرف مبلغ (15,000,000) “خمسة عشر مليون دينار للجنة إدارة أزمة الجنوب، ولم يعرف مصير هذا المبلغ، وكيفية التصرف فيه.
وزارة الخارجية
وفي الشأن ذاته، بيّنت الهيأة في تقريرها الانتهاكات بوزارة الخارجية منها نقل موظفين من قنصلية إلى قنصلية أو من سفارة إلى سفارة دون وجود مبرر للنقل وما يترتب على ذلك من أعباء مالية كبيرة على الوزارة .
وأضاف أنه لوحظ قيام بعض السفراء و اللجان باتخاذ إجراءات الصرف من أموال وزارة الصحة المودعة بالملحقيات الصحية بالخارج التابعة لوزارة الصحة دون علمها أو موافقتها بالمخالفة للقانـــــون.
كما قامت الوزارة بإصدار جوازات سفر دبلومــــاسية وخارجية لغيــــر مستحقيها الأمر الذي يعد مخالفــــا للقانون رقم (2) لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فضلاً عن إصدار قرارات إيفاد بالخارج لموظفين دون الرجوع إلى الوزارات التابعين لهـا.
وكشفت الهيأة عن قيام وزارة الخارجية بالموافقة على تمديد فترة عمل بعض الموظفين ببعض السفارات بالمخالفة لأحكام المادة (14) من القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن العمل السياسي والقنصلي والمادة (34) من اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم تقديم تقارير عن الودائع التي تخص الدولة الليبية والاستثمارات الليبية بالخارج ومدى الاستفادة التي تحققت من ورائها على المدى الإستراتيجي، وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجهها.
وعدم تقديم تقارير عن أوضاع رعايا ومواطني دولة ليبيا الموجودين بالخارج رغم المشاكل والصعوبات التي يعاني منها النازحون والجرحى والمرضى والطلبة الدارسون بالخارج.
وزارة المالية
وبخصوص الانتهاكات بوزارة المالية، قالت الهيأة: إنه لوحظ عدم التقيد باستخدام الرقم الوطني الصادر عن مصلحة الأحوال المدنية في إتمام الإجراءات الإدارية والمالية، حيث ورد بالقوائم المحالة للصرف أرقام وطنية غير صحيحة، وعدم وجود أرقام وطنية للبعض الآخر .
- ونشر التقرير مــلاحظات على الموقف التنفيذي للميزانية العامة لسنـــــة 2015 م:-
1- التأخر في إعداد ومناقشة وإصدار قانون الميزانية العامة المالية لسنة 2015، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة (5) من قانون النظام المالي للدولة.
2- عجز الحكومة في إيجاد بدائل للإيرادات النفطية لتمويل الميزانية واللجوء للاقتراض من المصارف التجارية.
3-عدم التزام الحكومة بتفعيل منظومة الرقم الوطني لجميع العاملين بالقطاعات العامة، واعتبارها أساساً في صرف مرتبات العاملين في الدولة، الأمر الذي يعد مخالفاً لما نصت عليه المادة (21) من قانون الميزانية.
4- التقصير في متابعة الإيرادات المالية، وإلزام الجهات كافة بتوريد المبالغ وفي مواعيد استحقاقها.
5- القصور في أنظمة الجباية في أغلب الوحدات الإدارية.
6- قيام وزارة المالية بتسييل مبالغ مالية في الباب الثاني لجهات واقعة في مناطق الاشتباكات .
وزارة الصحة
وعن وزارة الصحة، قالت الهيأة: إنه تم رصد قيام بعض الشركات بتوريد أدوية غير مطابقة للمواصفات وغير مسجلة داخل ليبيا على سبيل المثال حقنة (anti-d)، منتجات شركة (medcuba)، فضلاً عن النقص الحاد في التطعيمات الإجبارية للأطفال والأمصال واللقاحات والأدوية والتحاليل .
وزارة التعليم
فقد لاحظت الهيأة قفل مـــــــدارس “17” فبراير الليبية الموجودة بجمهورية مصر العربية التي يدرس بها حــوالي “1.950” طالبًا وطالبة لأسباب تتعلق بالتزامات مالية وفساد مالي وإداري.
وإعـــــادة تعيين بعض الموظفين الحاصلين على مؤهلات علمية أثناء الخدمة دون مراعاة أحكام القانون رقـــــم (12) لسنة 2010م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وزارة الحكم المحلي
وفي التقرير ذاته، ذكرت الهيأة أنه تم رصد عدم التزام الوزارة بنصوص القانون رقم (12) لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وذلك بتكليف أشخاص بوظائف إدارية بالوزارة دون أن تصدر بحقهم قرارات للندب.
وعدم حضور مدير إدارة الشؤون الإدارية إلى الوزارة أثناء الدوام الرسمي، وقيامه بتسليم الختم الخاص بالإدارة لأحد الموظفين المتعاونين مع الوزارة دون أي إجراء رسمي.
وأوضج التقرير – الذي تحصلت “وال” على نسخة منه – عدم تفعيل الإدارات كافة التابعة للوزارة وفقا للقرار رقم (133) لسنة 2014م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الحكم المحلي وتنظيم جهازها الإداري، وقيام بعض عمداء البلديات بإصدار قرارات نقل وتنسيب بين القطاعات، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون رقم (59) لسنة2012م بشأن الإدارة المحلية، فضلاً عن قيام بعض البلديات بإبرام عقود أشغال عامة على مشروعات غير واردة بالميزانية وغير مـــــدرجة فـــــــي خطة التحول.
مــــلف النازحــــين بالداخل
بيّنت الهيأة عن قيام أغلب مديري مكاتب الشؤون الاجتماعية بالبلديات باتخاذ إجراءات التعاقد بطريق التكليف المباشر، الأمر الذي يعد مخالفا لائحة العقود الإداريـة، كما يلاحظ عليها المخالفات الآتية:-
(أ)- لـــوحظ ارتفــــــــاع أسعــــــــــــــار المـــــــــــــواد المـــــــــــــــــــوردة.
(ب)- قيام الموردين بتوريد نصف الكمية نتيجة عدم وجود تغطية مـــــــاليــة.
( ج)- عدم حصول بعـض النازحين على الإعانات؛ لعدم وجود آلية واضحة للتوزيع.
وعدم وجود آلية لحصر النازحين الذين قاموا بالرجوع إلى مناطقهم، بحيث يتم حذفهم من كشوفات النـــازحين وإيقــاف مخصصــــات الإعانة لهـــم، وعدم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لأعداد الأسرة النازحة التي بلغت (3424) أسرة بمناطق الاشتباكات. لافتاً إلى أنه بالرغم من تخصيص الحكومة لمبلغ (50) مليون دينار للنازحين بالخارج، إلا أن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لم تقم بتقديم تقارير بخصوص الموضوع عن آلية عملها.
وزارة الاقتــصاد
وبخصوص وزارة الاقتصاد، فقد تم رصد إسهاب في إصدار تراخيص المخابـــز ببعض البلديات، الأمــــر الذي أدى إلى زيادة في مخصصـــــات الدقيـــق وتوزيعها في غير محلهــــا، والقيام بإصدار تراخيص لمخابز وهمية غير موجودة على أرض الواقع في بعض البلديات.
المؤسســة الوطنـــية للاستثمار الخارجي
كشفت الهيأة في هذا المؤسســــة الوطنـــــية للاستثمار الخارجي عدم التزام المسؤولين عن إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي بالهيكلية الإدارية وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2010م الصادر بتنظيم عملها، حيث يتولى رئيس مجلس الإدارة وظيفة المدير التنفيذي أيضاً، فيما تم أيكال اختصاصات مجلس أمناء المؤسسة إلى أحد أعضائه، مما أدى إلى الإخلال بالدور الرقابي والإشرافي بها، وشكّل إهداراً لضمانة الجماعية في رسم السياسات العامة.
وبينت الرقابة أن مجلس الأمناء لا يمارس أية رقابة فنية أو إشراقية على أعمال مجلس الإدارة بالمؤسسة ومعظم مكاتبات مقرر مجلس الأمناء الموجه إلى مجلس الإدارة لا تحمل أرقاما إشارية واسم مصدرها، وخاصة تلك التي تتطرق إلى الحصول على مزايا ماليــة، علاوة على قيام المجلس المذكور خلال فترة وجيزة بإجراء (14) تغييراً في رئاسة وعضويات مجلس الإدارة على نحو يستحيل معه إقرار أي سياســات استثمـــارية فضلاً عن تنفيذها.
وأوضح التقرير أنه بمتابعة المكتب التمثيلي للمؤسسة بدولة مالطا، تبين عدم وجود سجلات صادر أو وارد بالمكتب، وعدم وجود ملفات شخصية، وتقارير كفاءة سنوية للعاملين، وكذلك عدم اعتماد لوائح تنظيم آليات الاستثمار سواء بالمؤسسة أو الجهات التابعة لها، والازدواجية في العضويات بمجلس الإدارة لبعض الموظفين بالمؤسسة، ما ينعكس سلباً على وظيفتهم الإشراقية.
تجميد الأصول أدى إلى عجز المؤسسة في أكثر من مناسبة عن إيقاف خسائرها أو زيادة مكاسبها أو إعادة استثمار إيراداتها، لاسيما في ظل تقصير الجهات السيادية بالدولة في القيام بجهود سياسية ودبلوماسية تفضي إلى تفسير نصوص قرارات التجميد على نحو يحافظ على أموال الليبيين، ناهيك عن إدعاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة السابق والتابع للحكومة غير الشرعية بأنه هو من يمثل المؤسسة، الأمر الذي شكل عائقاً أساسياً للمؤسسة في المطالبة بحقوقها القانونية.
فضلاً عن لجوء المؤسسة في معظم معاملاتها الفنية إلي المكاتب الاستشارية نتيجة للنقص الواضح في الموارد البشرية المؤهلة، مما جعلها عرضه للاحتيال والتواطؤ، وعدم قيام المؤسسة باتخاذ أية إجراءات احتياطية تلائم الظروف الاستثنائية مثل تحديد بعض صلاحيات الجهات الأدنى أو تقييد بعض المصروفات المالية.
وذكرت الهيأة أن آخر ميزانية تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة هي ميزانية عام 2008م، ولاتزال قيد الفحص لديوان المحاسبة، أما ميزانيات عام (2009/2010/2011//2012/2013/2014) فقد تم التعاقد مع مكتب (B.W.C) بشأنها ولاتــــــزال قيد الإجراء.
وعدم السيطرة الفعلية للمؤسسة على الجهات التابعة، ويظهر ذلك جلياً عند ما يتعلق الأمر بإفصاح الجهات التابعة عن كامل بياناتها ،كما هو الحال مع شركة ” لافيكو” وعدم تعاونها مع المكتب الاستشاري “ديلويت” الذي تم تكليفه لتقييم أصول المؤسسة.
قيام بعض الدول التي تحتضن استثمارات المؤسسة بمحاولات لتأميمها، مما اضطر المؤسسة إلى بيع هذه الأصول كما هو الحال بالاستثمار العقاري بدولة زامبيا، وتبين من خلال المتابعة قيام مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار باتخاذ الإجراءات بأيلولة “شركة لاب قرين” من محفظة ليبيا أفريقيا إلى شركة الاتصالات القابضة وبخفض رأس مال المحفظة” بما نسبته 20% وذلك بسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بالشركة المذكورة، تجنباً لإشهار إفلاسها دولياً بما يضر بسمعة المؤسسة، ويذكر أن هيأة الرقابة الإدارية، قد فتحت تحقيقاً في أسباب تراكم هذه الخسائر تمهيداً لإحالة المسئولين عنه إلى جهات الاختصاص.
وبيّن التقرير أن قرار التجميد الدولي الذي طال جميع أصول المؤسسة، وكذلك الإدارة غير الرشيدة للاستثمارات خلال النظام السابق أدى إلى وجود كثير من القضايا الشائكة واتخذته جميع الشركات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة مع المؤسسة الليبية للاستثمار ذريعة للتهرب من التزاماتها القانونية، فضلاً عن تواجه المؤسسة تحديات صعبة حيال إنهاء عقود إدارة الاستثمارات التابعة لها بالنظر إلى أن هذه الاستثمارات غير قابلة للإدارة أساساً بحكم إجراءات التجميد، ورغم جهود المؤسسة الواضحة في حصر أصولها والشروع في إعادة هيكلتها، إلا أن نجاحها يعتمد بشكل كبير على مدى سيطرتها الفعلية على الجهات التابعة، سيما وأن هذه الإجراءات ستفضي حتماً إلى إلغاء أو دمج كثير من المؤسسات التابعة الأمر الذي يبدو صعباً في ظل الظروف الحالية بشكل عام .
وكشف التقرير عن عدم وضوح الخارطة الاستثمارية للصندوق السيادي الليبي، وكذلك الغموض الذي يكتنف كثيراً من الشركات التابعة له، وكثرة الاستثمارات لأغراض سياسية يستوجب وقفة جادة من جميع المؤسسات ذات الصلة، خاصة في الجوانب الآتية:-
– تحديد الغرض من إنشاء هـــــــــذا الصنــــدوق. .
– ضرورة الاستعانة بتجارب الدول الأكثر تقدماً، لاسيما فيما يتعلق بأنواع الاستثمـــارات وطـرق إدارتهـــا. ( وال – البيضاء) ع م
لمشاهدة التقرير كاملاً أضغط هنا
