روما 07 أغسطس 2017 (وال) – أعلنت الخارجية الإيطالية اليوم الإثنين،أن بلادها لن تعيد المهاجرين القادمين إليها بحرا من ليبيا،معتبرة أنّ مراكز الاحتجاز في البلد الأخير شبيهة بـ “الجحيم”.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي اليوم عن نائب وزير الخارجية الإيطالي ماريو جيرو،قوله إنّ المهاجرين القادمين عبر البحر انطلاقاً من ليبيا “لن تتم إعادتهم إلى هناك” رغم وجود سفن إيطالية في المياه الليبية.
وأضاف جيرو أنّ “سفننا ستواصل إغاثة ونقل المهاجرين في البحر إلى إيطاليا،وهذا يشمل أيضاً القوارب التي يتم إنقاذها من قبل خفر السواحل الليبي،في حال تمكّنت سفننا من ذلك”.
وبالنسبة للمسؤول الإيطالي فإن “إعادة المهاجرين إلى ليبيا الآن تعني إعادتهم إلى الجحيم”.
وتوضيحا للجزئية الأخيرة أشار جيرو إلى أنّ “الأمر ينتهي بالمهاجرين بليبيا في مراكز للاحتجاز تديرها الميليشيات التي تستغلّ وجودهم للحصول على أرباح”.
ويعتبر هذا أوّل انتقاد رسمي إيطالي لوضع مراكز توقيف المهاجرين في ليبيا،منذ أن أصدر مجلس الوزراء الإيطالي،نهاية الشهر الماضي، مرسوماً يقضي بإرسال بعثة عسكرية بحرية لدعم خفر السواحل الليبية.
واعتبر جيرو أنّ “سياسة إعادة المهاجرين إلى ليبيا لا تحقّق الهدف المرجو، أي تخفيف وطأة موجات الهجرة، فهناك الكثير في ليبيا ممن يرتزقون من هذه التجارة” في إشارة إلى تجارة الهجرة غير الشرعية.
وأكد جيرو أنّه “ليس من الممكن في الوقت الراهن،إقامة مراكز لائقة في ليبيا للمهاجرين، تكون تحت سيطرة المؤسسات الدولية” لافتا إلى ضرورة تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع″.
وفي ذات الصدد حثّ نائب وزير الخارجية الإيطالي على أهمية “أن تشارك جميع الدول المعنية في إيجاد حل للأزمة الليبية، أي مصر وتركيا ودول الخليج وروسيا والولايات المتحدة”.
وقال “نحن لا نسعى إلى أن نظلّ وحدنا في بذل هذه الجهود، كما أننا نتحاور مع جميع الأطراف”.
والأربعاء الماضي صادق البرلمان الإيطالي على قرار حكومي ينصّ على إرسال بعثة عسكرية بحرية لدعم حرس السواحل الليبية.
وتتمثل مهمة البعثة الإيطالية في المساعدة على التحكم في تدفقات الهجرة من خلال وقف قوارب المهربين، وإعادة المهاجرين إلى البر الليبي.
وقبل ذلك بيومين (الأربعاء) أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني،خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الليبي فائز السراج أنّ حكومة الأخير “طلبت من السلطات الإيطالية دعماً تقنياً،من خلال إرسال وحدات بحرية إيطالية إلى المياه الإقليمية الليبية لمكافحة الاتجار بالبشر”. ( وال – روما) ع م
