البيضاء 10 أغسطس 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقها البالغ والكبير حيال الممارسات غير القانونية والانتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان من عمليات الاختطاف و الاعتقال والإخفاء التعسفي التي تقوم بها كتائب وتشكيلات مسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع في بحكومة الوفاق الوطني المرفوضة،بحق المواطنين داخل مدينة طرابلس وكذلك ارتكاب ممارسات الاعتقال والاختطاف داخل مطار معيتيقة ودون أي سند قانوني أو بأمر من النيابة العامة بالإضافة إلى سوء المعاملة والتجاوزات بحق المواطنين المسافرين عبر مطار معيتيقة من منع النساء في بعض الفترات وإلغاء المكان المخصص للمدخنين من قبل عناصر أمن المطار .
واستنكرت اللجنة – في بيان لها اليوم الخميس تلقت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – للتقارير والشكاوى والبلاغات التي تفيد بتصاعد حالات الاختطافات والاعتقالات حيث سجلت في الفترة من السابع والعشرين من يوليو الماضي إلى التاسع من أغسطس الجاري وقوع عدد (34) حالة اختطاف واعتقال قسري في مناطق خلة الفرجان جنوب طرابلس ومناطق وسط البلد وحي الأندلس والهضبة الخضراء وباب بن غشير وسوق الجمعة والظهرة في مدينة طرابلس .
وقد رصد من بين المختطفين والمعتقلين نشطاء وإعلاميين ومدونيين وموظفين في مؤسسات الدولة الليبية من بينهم موظفون في ديوان المحاسبة طرابلس، حيث تفيد المعلومات والتقرير الأولية بممارسة التعذيب الجسدي والنفسي وغيره من أصناف المعاملة اللإنسانية أو المهينة بحق المختطفين والمعتقلين ، وكذلك الإخفاء القسري وعدم الإعلان عن وجود المعتقلين لديهم واستمرار فترات الاعتقال التعسفي دون العرض على النيابة العامة ، وفي ظروف سيئة وفي معزل عن أهاليهم من خلال منع الزيارات ، وكذلك المعتقلون يعيشون في زنزانات مكتظة وفي ظروف سيئة،داخل معتقالات ومراكز الاحتجاز داخل مقرات الكتائب والتشكيلات المسلحة،وهو ما يعتبر انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما يتنافى ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي وكما يعد خرقا للاتفاق السياسي الليبي.
وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة غير الدستوري ووزارتي الداخلية والعدل المرفوضة ومكتب النائب العام ، بضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات والجرائم والممارسات التي ترتكب بحق المواطنين داخل مدينة طرابلس،ووقفها بشكل عاجل وفتح تحقيق شامل وجاد وتحديد الأطراف المتورطة في هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينة وضمان محاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغط الطرف والصمت عنها.
وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،وزارة العدل المرفوضة ومكتب النائب العام، بسرعة التدخل للإفراج عن المعتقلين دون سند قانوني ودون أمر من النيابة العامة وكشف مصير المخفيين قسريا لدى الكتائب والتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس وعرض ملفات هؤلاء المعتقلين على النيابة وعدم الاعتداد بأي محاضر أو تحقيقات قامت بها التشكيلات المسلحة،و أي إجراءات يجب أن تكون موافقة لقانون الإجراءات الجنائية المعمول به في ليبيا وبما يتوافق مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية وعلي رأسها القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان على أن هذه الجرائم والانتهاكات والممارسات المشينه تمثل انتهاكًا صارخًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكما يتنافى ويتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية الليبي،وكما يتعارض مع الإعلان الدستوري الذي ينص على حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،حيث تنص المادة رقم 31 في الإعلان الدستوري على “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص ” و المادة رقم 30 من القانون الليبي للإجراءات الجنائية المتعلقة بمشروعية القبض تنص على “لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا” إن ما تقوم به التشكيلات والجماعات المسلحة من أعمال الاختطاف و الاعتقال التعسفي والتعذيب والاعتقال دون محاكمة لفترات طويلة، هو مخالف للقانون ويعد انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وتتحمل التشكيلات والجماعات المسلحة ووزارتي الداخلية والدفاع ووزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق الوطني المسؤولية القانونية الكاملة لهذه الجرائم و الانتهاكات.
وجددت اللجنة مطالبتها لمكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا بضرورة العمل على إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تمثل أكبر العوامل والدوافع وراء استمرار و تصاعد جرائم وانتهاكات الجماعات والتشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس وليبيا بشكل عام حيث يستوجب الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية تعمل فتح تحقيقات شاملة وعاجلة وتضمن تقديم الجناة والمتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات للعدالة الدولية ومحاسبتهم ، وذلك بموجب قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259) واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا،والذي يمنح كذلك الاختصاصات والولاية للمحكمة الجنائية الدولية في متابعتها لملف ليبيا وإجراء تحقيقات في جميع الجرائم والانتهاكات المرتكبة والتي مازالت ترتكب في ليبيا . (وال – البيضاء) ع م
