الأبيار 17 أغسطس 2016 (وال) – قال نائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار في مجلس النواب علي القطراني إن المجلس الرئاسي أو رئيسه لا يملك السند القانوني لإصدار قرار تشكيل لجنة تسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وأضاف القطراني في بيان له تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه أن هذا القرار سيزيد من حدة الانقسام الحاصل في مؤسسات الدولة وسيكون مطعوناً فيه وغير قابل للتطبيق كقرارت المجلس السابقة بشأن شركة الكهرباء وهيأة الشباب الرياضة.
وأكد نائب الرئيس أن المؤسسة الليبية للاستثمار ولأهميتها ولحساسية وضعها في الداخل والخارج لا تحتمل إصدار مثل هذه القرارات العشوائية وغير القانونية وتكليف أناس لا معرفة لهم ولا دراية بشؤون الاستثمار وأغلبهم مُحالين على المعاش ومنذ فترات طويلة.
وأشار القطراني إلى أن الشعب الليبي لن يقبل باستمرار أعمال الفساد والسيطرة من قبل مجموعة من الفاسدين على منظومة الاستثمار وأن الإجراءات التي يباشرها مجلس أمناء المؤسسة لن تتوقف بحكم القانون والشرعية.
وحمل نائب رئيس المجلس الرئاسي أعضاء اللجنة التسييرية المشار إليهم بالقرار إلى أنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية ولن يحميهم قرار غير قانوني صادر عن جهة غير ذات اختصاص.
وتابع القطراني “نتطلع إلى أن يقوم المختصون في المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس وطبرق إلى توحيد الجهود وتحمل مسؤولياتهم تجاه الوطن والتصدي لكل محاولات الهيمنة والفساد”.
وشدد على الشركات والجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار عدم التعامل مع القرار المذكور ونأمل من حكومات الدول التي تستضيف الاستثمارات الليبية عدم الاعتداد بالقرار المشار إليه أعلاه لعدم شرعيته وصدوره عن جهة غير ذات اختصاص. (وال – الأبيار) أ د
