البيضاء 03 سبتمبر 2017 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم الأحد، عن قلقها حيال اتفاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترح مع إحدى عصابات تهريب وتجارة البشر في مدينة صبراتة غربي العاصمة طرابلس .
هذا وتضمن البيان – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- قلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، البالغ حيال التقارير بشأن هذا الاتفاق مع أحد أكبر زعماء الميليشيات المعروفة باسم “كتيبة أنس الدباشي” التي يقودها أكبر مهربي وتجار البشر في صبراتة المدعو أحمد الدباشي والملقب بـ”العمو” لوقف تدفق المهاجرين عبر سواحل صبراتة وصرمان، التي كشفت عنه صحيفة “التايمز البريطانية صباح أمس السبت .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،أن سياسات حكومة الوفاق الوطني المقترحة في عقد صفقات؛ هي احتواء ودعم الجماعات والتشكيلات المسلحة، وعصابات تهريب البشر ومنحهم الأموال والإمكانيات والآليات، ومنحهم غطاء الشرعية وإسقاط التهم والجرائم الموجهة لهم بتجار في البشر، وتهريب المهاجرين أمام السلطات القضائية، نظير التعاون مع حكومة الوفاق المرفوضة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد منها، مرفوضة شكلاً ومضموناً ويمثل جريمة في حد ذاتها .
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، رفضها الكامل لهذه الصفقات الدنيئة، والتي تُعد تجاوزًا خطيرًا لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، التي ترسخ لحالة الإفلات من العقاب وتُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وضربًا بعرض الحائط بسيادة القانون والعدالة، وزيادة التفاقم من معاناة ومأساة المهاجرين واللاجئين في ليبيا .
وجدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تأكيدها على أن الجماعات والتشكيلات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني المقترحة، متورطة مع قادة عصابات مهربي وتجار البشر، وتسهيل نشاطهم في الجنوب الليبي ومدن غرب ليبيا، ابتداءً بمدينة سرت، مصراتة، الخمس، القره بوالي، تاجوراء، طرابلس، الزاوية، صرمان، صبراتة، انتهاءً بمدينة زوارة التي تُعتبر كأبرز مناطق تنشط فيها عصابات تهريب البشر في هذه المدن، لتسهيل تحركاتهم مقابل تقاسم الأرباح المالية التي يتم جنيها من المهاجرين .
كما جدّدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، تأكيدها على أن معالجة ملف الهجرة، يجب أن يتم وفق الأسس والقواعد الدولية، بما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يضمن احترام سيادة واستقلال الدول تحت مظلة الأمم المتحدة، وبالتعاون والتنسيق فيما بين الاتحاديين الأفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية ودول جوار ليبيا .
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ليبيا،عن تخوّفها الكبير حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا والذين مايزالون في ليبيا، وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز غرب البلاد، التي تُسيطر عليها جماعات مسلحة من تعذيب جسدي ونفسي، وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بالإضافة إلى الاستغلال في الأعمال الخاصة والاتجار بهم من قبل عصابات وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك نتيجة انهيار منظومة الأمن وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد، وانعدام سيادة القانون .
ووصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،سياسات وصفقات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المرفوضة مع قادة عصابات وتجار البشر بـ”المشبوهة” وبمثابة تأييدٍ للجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق المهاجرين واللاجئين القاصدين أوروبا، كما تمثل هذه الصفقة التي كشف النقاب عنها إجراء غير قانوني، ويرسخ لحالة الإفلات من العقاب ومنافي للقيم الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويستوجب وقفة وبشكل عاجل وعدم تكرار مثل هكذا سياسات وصفقات التي تُعد جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات الليبي .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،مكتب النائب العام بالعمل على ملاحقة قادة عصابات تهريب وتجار البشر وقادة الجماعات والتشكيلات المسلحة، التي تتعاون معهم وتسهل نشاطهم باعتبار هذه الجرائم يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي، ولا يمكن التهاون حيالها أو غض الطرف عنها .
كما طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق دولية حيال جرائم وانتهاكات عصابات تهريب وتجارة البشر في ليبيا، ومن يتعاون معهم ويسهل عملهم ونشاطهم في المناطق الجنوبية والساحلية الغربية من ليبيا، وما صاحب جرائم تهريب والاتجار بالبشر من جرائم وانتهاكات بشعة وجسيمة في حق المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز والإيواء جنوب وغرب ليبيا . (وال- البيضاء) ع م/ ر ت
