قرنادة 5 سبتمبر 2017 (وال) – امتثلت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني لأحكام القضاء الليبي حيال هيأة الإعلام الخارجي لكنها قررت بعض الأحكام المتعلقة بالهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني التي ألحق الإعلام الخارجي بها في وقت سابق.
وأصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة قرارا يقضي بالموافقة على إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2015 ميلادي بإنشاء هيأة الإعلام الخارجي حتى يمكن تنفيذ الحكم القضائي الوارد في الإنذار المعلن على يد محضر من قبل كل من (السيد محمود محمد إبراهيم، والسيد الصديق أبريك بودوارة، والسيد عريش سعيد حمد وهم رئيس وعضوين من مجلس إدارة الهيأة) لتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف بنغازي تحت رقم 128 لسنة 2017 ميلادي.
ووفقا لقرار مجلس وزراء الحكومة المؤقتة رقم 289 لسنة 2017 ميلادي الصادر بتاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر الجاري، فإن المادة الأولى منه تضمنت “الموافقة على إعادة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2015 ميلادي بإنشاء هيأة الإعلام الخارجي حتى يمكن تنفيذ الحكم القضائي المشار إليه”.
وأوقف القرار رقم 289 العمل بالمادة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 2017 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بهيأة الإعلام الخارجي والتي نصت على إعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيأة الإعلام الخارجي من مهامهم.
لكن القرار الجديد أوقف السيد عريش سعيد حمد رئيس هيأة الإعلام الخارجي عن العمل،مؤكدا أنه على لجنة التحقيق المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.
وأشار مجلس الوزراء إلى أن قراره هذا جاء بعد الاطلاع على ما خلصت إليه التحقيقات الإدارية في ديوان مجلس الوزراء المتعلقة بالسيد عريش سعيد حمد.
يشار إلى أن مجلس الوزراء ألحق في قراره رقم 11 لسنة 2017 بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بهيأة الإعلام الخارجي، هذه الهيأة لتكون إحدى الإدارات في الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني.
لكن دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني خاطب في وقت سابق السيد رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني خالد نجم بالامتثال لحكم القضاء حيال الهيأة العامة للإعلام الخارجي. (وال – قرنادة)
