البيضاء 19 أغسطس 2016 (وال) يباشر سيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري ومعالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الليبي السيد عبدالسلام الحاسي ومعالي رئيس ديوان المحاسبة السيد عمر عبدربه صالح مهامهم بشكل اعتيادي من مقرات أعمالهم في مدينة البيضاء، فيما نفوا جميعا لوكالة الأنباء الليبية خبر منعهم من السفر بحسب ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مكتب الإعلام في ديوان المحاسبة لوكالة الأنباء الليبية إن معالي رئيس الديوان عمر عبدربه صالح ومعالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية عقدا اجتماعا الخميس في مقر الديوان لتدارس التقرير المعد من قبل هيئة الرقابة الإدارية حول أداء الجهات الحكومية فيما بحثا الاستعدادات لإصدار تقرير الديوان خلال هذه الأيام.
وبحسب المكتب الإعلامي للديوان فإن السيدان رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه صالح، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي نفيا ما انتشر في وسائل الإعلام المختلفة بمنع سفرهما بناء على كتاب وكيل وزارة الداخلية المكلف.
من جهته قال مدير المكتب الإعلامي بهيئة الرقابة الإدارية مفتاح العرفي لوكالة الأنباء الليبية إن الهيئة لم يرد إليها ما يفيد بمنع رئيسها من السفر، مؤكدا أن السيد رئيس الهيئة يمارس مهامه كالمعتاد في مقر الهيئة في مدينة البيضاء.
وأكد العرفي أنه وفي حال صدور أي أجراء بهذا الخصوص من أي جهة كانت، فإن هيئة الرقابة الإدارية سوف تتعامل مع مثل هذه الإجراءات وفقاً للقانون، مؤكدا أن تنسيق الجهات الرقابية مع بعضها ومع مجلس النواب ورئاسته مستمر.
من جهته، قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب السيد فتحي عبدالكريم المريمي إن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى طلب من السادة رؤساء بعض الجهات التابعة للمجلس إعلام هيئة رئاسة المجلس في حال سفرهم خارج البلاد في مهام العمل، وذلك لإمكانية الاحتياج لهم خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وقال المريمي إن فخامة رئيس مجلس النواب طلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائبه ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه إخطار رئاسة مجلس النواب في حال سفرهم خارج البلاد وذلك لدواعي المصلحة العامة خصوصا في هذا الوقت الذي تمر به البلاد، ولم يمنعهم من السفر.
وكان معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد عبدالسلام الحاسي قد التقى الخميس في مكتبه بمدينة البيضاء بالسيد محمد بوقعيقيص رئيس المنظمة السياسية الليبية لمناقشة تقرير ديوان الرقابة الإدارية للعام 2015 حول أداء الجهات الحكومية، وذلك للنظر في كيفية تفعيل دور الرقابة في منع الفساد في البلاد، ومتابعة الجرائم الواردة في التقرير وتقديم الجناة للقضاء. (وال – البيضاء) ا م
