بنغازي 19 سبتمبر 2017 (وال) – لليوم الثالث على التوالي قام موظفو الهيأة العامة للمناطق الصناعية بجمع توقيعات ووقفة احتجاجية بسبب تأخر المستحقات لتسعة أشهر،حيث إن هناك عدد 207 موظفين لم يتقاضوا حقوقهم من بداية هذه السنة .
ويأتي هذا التأخير حسب قولهم بسبب المراقب المالي حيث قال أحد الموظفين ” إن حجة المراقب المالي هي أننا غير قانونيين ولكن هذا كلام غير صحيح فنحن بعقود قانونية وجميع إجراءاتنا قانونية وسليمة ومعترف بنا من قبل معالي نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري .
وفي حديث مع موظف آخر – فضل عدم الكشف عن اسمه – قال فيه “لقد قمنا بوقفة احتجاجية لتغيير المراقب المالي لعدة أسباب،أولها اعتراضه المتكرر على تفويضات الوزارة المالية الموجهة للهيأة وقيامه بإعطائنا وعود بالتوقيع ولم يوقع بعد بالإضافة لعدم زيارته للهيأة إلا مرات قليلة وهذا أمر خاطئ حيث إن القانون المالي ينص على أن المراقب المالي لابد أن يكون من نفس المدينة الموجودة فيها الهيأة وهي مدينة بنغازي،ولكنه قادم من مدينة البيضاء ” .
واستأنف موظفو الهيأة حديثهم قائلين ” إنه بالنسبة للمراقب المالي فلقد قمنا العديد من المرات بمحاولة تغييره وقمنا بمحادثته شخصيا بشكل ودي وأيضا حاولنا التحدث مع العديد من الشخصيات،فخاطبنا وزير المالية وديوان المحاسبة بدون جدوى،فعندما فُرض علينا هذا الأمر وعدم جدوى مساعي تغييره،طالبنا بأبسط حقوقنا وهي مرتباتنا لتسعة أشهر من بداية هذه السنة “.
ويشكو موظف آخر قائلا ” لقد قيل لنا قبل العيد أنه سيتم صرف أربعة أشهر فوافقنا،ثم تقلصن إلى شهرين وبعدها إلى شهر ولم يتم صرف أي منهن،فجميع الموظفين أرباب أسر ولابد من الجدية والإسراع في هذا الموضوع ” .
وتحصلت وكالة الأنباء الليبية على بيان لموظفي الهيأة جاء فيه “نحن موظفي الهيأة العامة للمناطق الصناعية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار وندعو بالشفاء العاجل لجرحانا الذين قدموا أرواحهم من أجل هذه الأرض الطاهرة.
كما نثمن فيه عاليا دور المخلصين والوطنيين في كل الجبهات في بلادنا الحبيبة من أجل تحقيق دولة القانون والعدل والمساواة .
نطالب بصرف مرتباتنا التي لم تصرف لمدة 8 أشهر وهي أبسط حقوقنا حيث إن السيد المراقب المالي لم يقم بصرف مرتباتنا طيلة هذه الفترة على الرغم من تقديم له كل المستندات والموافقة والإجراءات المتعلقة بصرف المرتبات.
عليه نطالب بتغيير المراقب المالي للهيأة وذلك للتجاوزات والمخالفات المالية التي ارتكبها حيث قام بصرف قيمة مالية له تمثل مرتبات رئيس مجلس الإدارة ليست ميزة لرئيس مجلس الإدارة وقدرها 103000 د.ل مخالفا لقرار السيد وزير المالية رقم 295 لسنة 2012م علما بأن قيمة هذا المبلغ تغطي مرتبات موظفي الهيأة المقدرة لهم بشهر حيث إجمالي مرتبات الموظفين لا تتجاوز قيمة مائة وعشرة آلاف.
كما أنه لم يباشر عمله في مدينة بنغازي ويقتصر الحضور ليوم واحد بالإضافة إلى المزايا التي استلمها من الهيأة دون وجه حق كالسيارات والمكافآت وغيرها،وحيث أنه قام بشراء قطعة أرض في منطقة مراوة تفوق قيمتها أربعة ملايين دينار دون وجه تفويض مالي أو إجراءات إدارية ولم يكتفِ بهذا بل عرقل كل الالتزامات القائمة على الهيأة مما اضطر أصحاب هذه الالتزامات للمطالبة بحقوقهم ومن ضمنها إيجار مبنى الإدارة العامة في بنغازي مما اضطر صاحب المبنى بالمطالبة بالدفع أو إغلاقه .
وفي الختام وبعد هذه التجاوزات والمخالفات التي تم سردها نطالب بتغيير المراقب المالي للهيأة العامة للمناطق الصناعية . (وال – بنغازي) ع خ/ ع م
