البيضاء 23 سبتمبر 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف بمدينة صبراتة فيما بين جماعات وتشكيلات مسلحة وخرقها للهدنة وعدم الإلتزام بوقف إطلاق النار، مما يفاقم من حجم المعاناة والمخاطر التي يمر بها المدنيين بمدينة صبراتة.
وأدانت اللجنة – في بيانها اليوم الجمعة والذي اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – استمرار أعمال العنف والاشتباكات مندو فجر الأحد الماضي بوسط أحياء وشوارع المدينة المكثضه بالسكان المدنيين وتحويل الأحياء السكنية لساحات حرب، وحيث أن أطراف النزاع تستخدم جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وما صاحبها من ترويع وإرهاب مسلح لأهالي وسكان المدينة، وأدت إلى نزوح عدد كبير من العائلات وكما أدت إلي وقوع عدد من الضحايا والجرحي والمصابين في صفوف المدنيين، بالاضافة الي وقوع أضرار بالمرافق العامة ومستشفي المدينة ومنازل المواطنين، وإعاقة عمل فريق الهلال الأحمر في إجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع ، مما يعتبر انتهاكآ صارخ للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان ترتكبها أطراف النزاع بالمدينة.
وجددت الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبتها لجميع أطراف النزاع بالوقف الفوري لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة وسحب جميع أنواع الأسلحة من وسط السكنية وتجنب أي تصعيد لهذه الأعمال وتجنب استهداف المدنيين وأمنهم وسلامتهم و ممتلكاتهم.
وطالبت اللجنة جميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والإلتزام به وعدم تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر أو المساس بهم وعدم التحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء كساحات لصراع وجعل المدنيين كدروع بشرية.
وكما طالبت المحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة في أعمال العنف وإثارته بمدينة صبراتة والمتورطة في استهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية وفرض حالة النزوح القسري وترويع المسلح لسكان المدينة، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بمدينة صبراتة ، جرائم حرب مكتملة الأركان، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني، وكما تدعو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد. ( وال – البيضاء) ع م
