بنغازي 28 سبتمبر 2017 (وال)- في ظل الأزمة المالية التي يعانيها المواطنون في مدينة بنغازي، من نقص السيولة في كل المصارف الليبية، ومساعي الحكومة ومصرف ليبيا المركزي في البيضاء إلى إيجاد حلول لأزمة نقص السيولة المالية التي أثقلت كاهل المواطن في بنغازي وكل المدن الليبية،حاولت بعض المصارف إيجاد الحلول لتسهيل تحصل المواطنين على أموالهم بوسائل وطرق مختلفة.
ويحاول المواطن في بنغازي منذ انطلاق “ثورة الكرامة” في بنغازي 15 مايو 2015 ضد التنظيمات الإرهابية التي أعلنتها القوات المسلحة الليبية،وسط الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب التقسيم السياسي وتواجد أكثر من سلطة في البلاد، إيجاد حلول سريعة لتوفير حاجاته الأساسية .
ومن ضمن الحلول التي أوجدها مصرف ليبيا المركزي البيضاء، عبر المصارف التجارية من خلال نظام التعامل الإلكتروني كبديل لأزمة نقص السيولة، فقد لجأت المصارف التجارية إلى حلول تمثلت في نظام “ادفع لي” مصرف التجارة والتنمية،ونظام “موبي كاش” مصرف الوحدة، رغم أنها ساعدت المواطن في توفير حاجاته الأساسية بشكل ما، إلا أنها لم تُحل المشكلة بشكل صحيح بل ساهمت في تفاقمها وزادت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والسلع الأخرى، فضلا عن الفرض على المواطنين الشراء بقيم مفروضة تبدأ على سبيل المثال بـ 200 دينار ولن يتم البيع لأغراض وحاجيات ثمنها أقل من هذه القيمة.
ويرى المواطن فتح الله العقوري “لقد استفدت من خدمة “ادفع لي” في شراء حاجاتي، ولكنني أصبحت أشتري الكثير من الأشياء غير الضرورية في نفس الوقت، وهذا يجعل رصيدي المصرفي يتناقص إلى أن أجد نفسي بلا رصيد مصرفي أو كاش في اليد”.
ويضيف العقوري “لكننا نشكو من زيادة الأسعار بخدمة “ادفع لي” كدفع العمولة وعدم توفر محال المواد الغذائية التي تتعامل بخدمة “ادفع لي” وهذا يعني أنه لا يوجد خيارات في المحال سوى في عدد من المجمعات التجارية كمرمرة مول، وسوق البدرية التجاري”.
من جانبه يرى تاجر صاحب محل “الشامل للمواد المنزلية” وليد أحمد العريبي إن خدمة “ادفع لي” خدمة جيدة، لمساعدة المواطن في ظل نقص أزمة السيولة، ولكن بالنسبة لي كتاجر فإن المصرف لا يُسدّد لي المبلغ دائما كاش، ولكن إذا لم نتعامل بهذه الخدمة سيكون البيع ضعيف للبضائع، لأن أغلب المواطنين ليس لديهم سيولة نقدية “كاش” والأغلبية يتعامل بخدمة “ادفع لي”.
وذكر محمد الزليتني أن “القيمة المفروضة على الزبائن في خدمة “ادفع لي” كبيرة ولو رغبتُ في شراء غرض بـ 50 دينارًا مثلا لابد أن أشتري غيره بقيمة 150 دينارًاّ رغم أني لا أحتاج له إلا أنه فرض عليّ ذلك لأن أقل قيمة مفروضة للتحصل على مايلزمك من المحال التي تعمل بهذه الخدمة هي 200 دينار وهذا استغلال”.
وأضاف الزليتني أنه عدا القيمة المفروضة على المواطنين من مستخدمي هذه الخدمة هناك الزيادة في الأسعار وهي مبالغ فيها لدرجة كبيرة ويفترض بهذه الخدمة أن تساعد وتسهل على المواطنين لا أن ترهقهم وتستغل الحاجة بسبب أزمة السيولة.
ويقول حمزة البرعصي إن المواطن البسيط يُستغل من قبل المصارف التجارية والتجار مقابل هذه الخدمات الإلكترونية، فهم لم يكتفوا فقط بفرض القيمة التي لابد أن تشتري بها؛ بل زادوا من ذلك في الزيادة في قيمة الأغراض، ولو اشتريت نفس الأغراض نقدًا ستجد أن الفرق كبير بين القيمتين.
وحول خدمة”موبي كاش” الإلكترونية التي أطلقها مصرف الوحدة لتمكين زبائنه من الحصول على خدمة الدفع الإلكتروني، يرى المواطن فتحي كشبه إنها خدمة رائعة، وحلت أزمة بنسبة له.
وأردف كشبه أن المشكلة أن هناك عمولة زائدة بنسبة 25 % إلى 40 % وهي كبيرة جدا، لكنها حلت أزمة ولكن إذا كانت العمولة من 10 % إلى 15 % سيكون الأمر أفضل بكثير لو كان ذلك.
وبدورها ترى المسؤولة عن قسم المبيعات في إحدى صيدليات بنغازي ندى الساحلي،أن خدمة “موبي كاش” عليها إقبال كثير من قبل المواطنين لشراء أدويتهم، وأن المواطنين مستفيدين من هذه الخدمة، وأنها لا توجد عمولة كبيرة مقارنة بخدمة “ادفع لي”. (وال- بنغازي) ن ح/ ر ت
