بنغازي 02 أكتوبر 2017 (وال) – عقد في مدينة بنغازي برعاية المجلس البلدي اجتماعا ضم نخبة من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة، والتكتل الاتحادي الفيدرالي حول مبادرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة.
وخلص الاجتماع الذي عقد اليومين الماضيين بعد مناقشة مستفيضة للخارطة المقدمة من سلامة خلص إلى ضرورة إحالة ما انتهى إليه المجتمعون إلى البعثة الأممية مؤكدين على وجوب وضعها موضع التنفيذ .
أولاً : وجوب تعديل اتفاق الصخيرات علي النحو التالي :
- أن يتكون المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين علي أن تكون قراراته بالإجماع منعاً لتفرد أي من أعضائه بالقرار، ويعد باطل أي قرار يصدر عن المجلس الرئاسي دون موافقة أعضائه جميعا.
- يتولى المجلس الرئاسي الاختصاصات السيادية المناطة برئيس الدولة على أن تُفصل الحكومة عن المجلس الرئاسي بحيث يكون هناك رئيس للحكومة من غير أعضاء المجلس يناط بها الاختصاصات الخدمية وتحسين حياة المواطن وتبتعد عن أي صراعات أو تجاذبات .
- وجوب إلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية المتعلقة بالمناصب السيادية العليا بالدولة ، العسكرية والأمنية والمدنية مع وجوب تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي نفسه والمتعلقة باختصاصات المجلس الرئاسي وبالأخص صفة القائد الأعلى بحيث تؤول للقائد العام للقوات المسلحة ، على أن يكون ضمن أعضاء المجلس الرئاسي عضواً ضامناً لعدم المساس بالمؤسسة العسكرية ، على أن تتولى المؤسسة العسكرية تنفيذ الترتيبات الأمنية .
- وجوب أن يكون تشكيل مجلس الدولة الاستشاري مكوناً من كل أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في 07 / 07 / 2012 م وفقاً للقوائم و الأسماء التي نجحت في تلك الانتخابات ، و ذلك حفاظاً على توازن هذا المجلس و عدم إنفراد تيار واحد به .
- رفض المجتمعون ما يتداول في مفاوضات تونس بين الفرقاء الليبيين حول تسمية شخوص شاغلي المناصب بالمجلس الرئاسي و الحكومة و ما يحدث من مساومات حول ذلك بعيداً عن التواثب الوطنية و قبل الاتفاق على هيكلية المؤسسات الأساسية التي ستدير الدولة وهيكليتها وبرنامج عملها وعلى اللجنة المكلفة من مجلس النواب أن تدرك أنها لا تملك حق المساومة على الأشخاص دون المبادئ والثوابت سابقة الذكر والتي يفترض أنها ثوابت مجلس النواب خاصة الأشخاص الذين ورد ذكرهم بتقريري الخبراء بمجلس الأمن بوصفهم متسببين في الانقسام السياسي وداعمين للمجموعات الإرهابية ومساهمين في الانقلاب على المسار الديمقراطي في البلاد .
- إجراء تعديل على الملحق رقم ( 5 ) من الاتفاق السياسي وفقاً للنقاط التالية :
- شطب و إلغاء أية كلمة أو عبارة تدل على الالتزام و الارتباط بفرض توصيات الخبراء الاقتصاديين للبنك الدولي على المصرف المركزي الليبي ، و أن تكون الصياغة واضحة تصون السيادة الوطنية وحقها في إدارة مواردها المالية .
- عند الاختلاف في العقود الإدارية و العطاءات الحكومية يتم اللجوء للقضاء التجاري وغٌرف التحكيم الدولي وليس إلى اتفاقيات تحكيم خاصة غير معروفة الأصل القانوني ، كما ورد في فقرة العقود والعطاءات الحكومية وفقاً للملحق 5 ، فقرة العقود و العطاءات الحكومية .
- تخضع العقود و العطاءات الحكومية للقانون التجاري الليبي و القضاء التجاري الليبي ، مع عدم إلزامية ما يفرضه الخبراء الاقتصاديين من طرف البنك الدولي على الدولة الليبية .
- وضع ترتيبات رقابية مشتركة ( محلية و دولية ) للمراقبة و النظر في المطالب و الاحتياجات المالية للحكومة المقترحة .
7- احترام الإعلان الدستوري و أحكام القضاء الليبي و يُعد لاغياً كل إجراء أو تدابير اتخذها المجلس الرئاسي السابق أو حكومة تصريف الأعمال غير المعتمدة بما يخالف هذه الأحكام.
- تشكيل لجنة من الأمم المتحدة لزيارة مدينة بنغازي للوقوف على الدمار والأضرار التي تعرضت له المدينة في حربها علي المجموعات الإرهابية والتي أكد على وجودها بالمدينة التقرير المقدم من النائب العام الصديق الصور، كما نطالب بتخصيص نسبة من الأموال الليبية المجمدة لإعادة إعمار مدينة بنغازي .
- تمسك المجتمعون بوجوب انتهاء الاتفاق السياسي الحالي وما نجم عنه من مؤسسات الأمر الواقع في التاريخ المحدد لذلك في 17/12/2017م الأمر الذي يتطلب حينها الدخول في انتخابات رئاسية وتشريعية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
- في حالة وصول المتفاوضون بتونس للاتفاق حول المجلس الرئاسي وهيكليته التنفيذية يمتنع عليهما مباشرة مهامهم في طرابلس إلا بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية وخروج المليشيات من طرابلس على أن تكون الأمم المتحدة هي الضامنة ، وذلك حتى لا يرتهن المجلس أو الحكومة لرغبات و إملاءات وتوجهات هذه المليشيات ، وبغير ذلك لا نرى جدوى أو فاعلية لأي مجلس أو حكومة ، واعتبار ذلك شرطاً جوهرياً لنزاهة الانتخابات والقبول بنتائجها .
ثانيا : في ما يتعلق بمسودة مشروع الدستور :
- رفض المجتمعون المسودة الحالية لمشروع الدستور بشكلها الراهن وذلك لما اعتراها من قصور في جوانب عديدة يرى الرافضون أن لا حل لها إلا بجملة من الإجراءات تبدأ باعتماد دستور 1951م كأساس لإعداد مسودة مشروع الدستور بما يتضمنه من حقوق لكافة الأقاليم بما في ذلك نص المادة 188 منه والتي نصت علي أن لليبيا عاصمتان هما بنغازي وطرابلس ، ورفض مخرجات اللجنة المكلفة من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وفقا للقرار رقم (10) لسنة 2017م بشأن الحوار لمخالفاتها للفقرة ثلاثة من المادة 10 من اللائحة الداخلية للهيئة لعدم تحقق التوازن بها .
- الاستفتاء على المبادئ الحاكمة والتي تشمل شكل الدولة ونظام الحكم وتوزيع ثروات البلاد بما يكفل تكافؤ الفرص بين مدن وأقاليم الدولة الليبية وفقا لأسس علمية تراعي الوضع الجغرافي والسكاني الأمر الذي يتطلب استفتاء كل إقليم على حده.
- عدم ربط إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بنفاذ الدستور .
- قرر المجتمعون تشكيل لجنتين للتواصل إحداهما ستتابع مسار المفاوضات بين الفرقاء الليبيين مع بعثة الأمم المتحدة والأخرى ستتولى التواصل مع رئيس مجلس النواب وأعضائه حول ما ورد بهذا البيان .
- وفي الختام توجب التنبيه أن ما ورد بهذا البيان الصادر عن المجتمعين والذين يمثلون جل أطياف ومكونات مدينة بنغازي لا مساومة عليه ويمثل ثوابت ومبادئ جامعه لكل أبناء الوطن وفي حالة عدم الاستجابة لما ورد في هذا البيان فقد نتجه لاتخاذ خطوات أخرى سيعلن عنها في حينها .(وال – بنغازي) س ش / أ د
