قرنادة 03 أكتوبر 2017 (وال) – اطلع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء على آليات تنفيذ المشاريع الخدمية الضرورية التي تعتزم الحكومة تنفيذها بمناطق باطن وظاهر الجبل الغربي والجنوب الغربي لليبيا، وكيفية تنفيذها والبدء فيها قبل انتهاء العام الحالي.
وعقد اليوم، دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني في مكتبه بمقر الحكومة المؤقتة بمنطقة قرنادة اجتماعا موسعا هو الثاني خلال أسبوع مع السادة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات والمصالح العامة والمعنيين بالمشروعات في الوزارات.
وحضر الاجتماع إلى جانب سعادة مدير المكتب الخاص لدولة رئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر الهمالي ، كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة الدكتور أحمد عبدالجليل، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية الدكتور سامي عقل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية السيد مراد الشكري، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري.
كما حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق الدكتور علي كوصو إردية عثمان، ورئيس المؤسسة الوطنية للموارد المالية السيد عوض عبدالله الدرسي، ورئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر ، ومدير إدارة المنافذ بوزارة الداخلية العقيد صلاح الخفيفي، وعن جهاز الإمداد الطبي الدكتور عمران السكتاني، ومدير إدارة المشروعان بمصلحة التقنيات التعليمية المهندس فرج العوكلي، ومدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة المهندس نوري فرج الورفلي.
وبحث دولة الرئيس خلال الاجتماع، تنفيذ التوصيات التي نتجت عن الاجتماع الأول الذي عقد الثلاثاء الماضي الموافق 26 سبتمبر 2017 ميلادي، حاثا رؤساء مجالس إدارات المؤسسات والهيئات والمصالح العامة على ضرورة الانتهاء من إنجاز المشاريع الخدمية الضرورية التي تعتزم الحكومة تنفيذها بمناطق باطن وظاهر الجبل الغربي والجنوب الغربي لليبيا قبل انتهاء العام الجاري.
واستعرض دولته تقارير اللجنة التي ترأسها نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان والمرافق السيد علي محمد الطاهر التير وبعضوية كل القطاعات المعنية، والملفات التي قدمتها لما تريد إنجازه من مشاريع هناك، لافتا إلى أن مجلس الوزراء سيتخذ القرارات اللازمة بالخصوص وبشكل عاجل.
كما استعرض دولته مع المجتمعين حوصلة المصروفات على المشاريع المزمع تنفيذها خلال الثلاثة أشهر القادمة، ووضع جدول زمني لتنفيذها إضافة إلى التدفقات المالية التي ستسيلها الحكومة لهذه المشاريع.(وال – قرنادة) ام
