البيضاء 04 أكتوبر 2017(وال)- كشف مدير المكتب الإعلامي في وزارة الصحة معتز الطرابلسي،أن وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة،تابعت عن كثب خلال الأشهر الماضية عدد من حالات مرضي الأورام الليبيين الموفدين للعلاج في الساحة الأردنية من قبل لجنة العلاج بالخارج التابعة لما يعرف بحكومة الوفاق غير الدستورية.
وأوضح الطرابلسي أن عدد المرضى وصل إلى “800” حالة من بينهم عدد “60” حالة فقط من الشرق والجنوب الليبي،في حين أن عدد حالات مرضي الأورام المسجلة لدى اللجنة المركزية للعلاج في الخارج التابعة لوزارة الصحة المؤقتة في البيضاء يفوق أربعة ” 4 “آلاف حالة مرضيه بسبب عدم توفر ميزانية لعلاجهم في الخارج حيث تم صرف إعانة ماليه بقيم مختلفة بحسب الحالة المرضية لمساعدتهم في شراء وتوفير بعض الأدوية التخصصية لعلاجهم في الداخل.
وأكد الطرابلسي على أنه لا توجد عدالة في توزيع المخصصات المالية من بند العلاج في الخارج من أموال الدولة الليبية،حتى لعلاج مرضى “الأمراض المزمنة ” في الداخل وذلك من خلال التعاقدات المحلية مع القطاع الخاص المتمثلة في العيادات والمراكز التخصصية في طرابلس .
وأضاف مدير المكتب الإعلامي في وزارة الصحة المؤقتة،أن الوزارة سارعت في مجابهة التحدي المتمثّل في الانقسام السياسي،وذلك من خلال إعادة إنعاش النظام الصحي الذي لحق به الدمار بسبب الحرب على الإرهاب والاستهداف المباشر والغير مبرر من قبل الجماعات الإرهابية للمنشآت الصحية مما أدى إلى تعرض عدد من المستشفيات لأضرار بالغة .
وقال الطرابلسي أن من المشكلات العويصة التي يعانيها القطاع الصحي هو الانقسام الذي طال حتى إدارة مصرف ليبيا المركزي،وتعنت المحافظ المقال من قبل البرلمان الليبي المدعو الصديق الكبير،والموجود بحكم سيطرة الأمر الواقع في طرابلس في فتح الاعتمادات المستندية لشراء الدواء والاحتياجات الفعلية.
وبيّن معتز الطرابلسي إن هذا الواقع اضطر وزارة الصحة المؤقتة، إلى تحمل مسؤوليتها طيلة الأعوام الماضية، وذلك حتى شهر مايو من عام 2016 بذلت جهدا في علاج جرحى الحرب من قوات الجيش الليبي، والمرضى المصابين بالأورام والأمراض المزمنة، وقامت بجلب فريق متخصص في علاجات جراحة قلب الأطفال في ليبيا، وإيفاد العديد من الحالات التي لا يتوفر علاجهم في الداخل إلى عدد من دول العالم.
وأشار مدير المكتب الإعلامي في وزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة، إلى أن العيادات المحلية، ومستشفيات المناطق والبلديات تقوم على تلبية احتياجات سكانها في تقديم الخدمات الطبية، والرعاية الصحية الأولية للمواطنين، الذين يناهز عددهم 6.5 مليون نسمة،إلا أن ما زاد الطين بلة مغادرة الكثير من العاملين الصحيين الأجانب،الذين كانوا يوفرون الخدمات الصحية في ليبيا إلى بلدانهم ولم يعد إلاّ البعض منهم، ممّا خلق الحاجة إلى أطباء وممرّضين مدرّبين لاسيما في المناطق والبلديات النائية.
وبين الطرابلسي أن الوزارة عملت مع واقع النظام الصحي في ليبيا وما نجم عنه بسبب الأزمة السياسية في ليبيا طيلة الأعوام الماضية.
وأكد على أن وزارة الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء تعاملت مع الأزمة بكل مهنية من خلال علاج المرضي في الخارج،والتوزيع العادل للأدوية والمعدات الطبية والمخصصات المالية بين كل المناطق في شرق وغرب وجنوب البلاد في محاولة إعادة بناء النظام الصحي الليبي وتصميم نظام صحي كفيل بتوفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.( وال- البيضاء) س ع / م ع
