طبرق 04 أكتوبر 2017 (وال) – قالت عضو لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب فاطمة الصويعي إن الجولة الأولى من مفاوضات الحوار الليبي بين لجنتي الحوار في مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة انتهت الأحد،حيث جاءت هذه الجولات لتعديل الاتفاق السياسي ونقاط الخلاف التي أدت إلى عرقلة العملية السياسية.
وأوضحت الصويعي أن الجلسة الأولى بدأت بمناقشة السلطة التنفيذية،بصفتها الجهة القادرة على تدوير عجلة البلاد،ولتقديم الخدمات وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والتنموية ويتأتى هذا من خلال إصدار قرارات من الجهة التشريعية والرقابية.
وأرجعت عضو لجنة الحوار أسباب فشل الحكومة السابقة لأداء مهامها،هي عدد نواب المجلس الرئاسي وعدم مقدرتهم على التوافق لأغلب القرارات ولكي يتم التعديل،يفصل المجلس الرئاسي عن رئاسة الوزراء ويكون لكل منهما نائبان ويتم المصادقة عليهم وإعطائهم الثقة من البرلمان،كونه اختصاص أصيل،تملكه الجهة التشريعية.
وأضافت الصويعي بأنه قد تم خلال عملية التفاوض،التطرق للعملية الدستورية حيث قدمت اللجنتان،عدة مقترحات وهي إصدار قانون من البرلمان،لعرض مسودة الدستور للاستفتاء أم العودة لدستور الواحد والخمسين المعدل في الثلاثة والستين والقيام بتعديل بعض النصوص وتقديمه للاستفتاء،وفي النهاية هذا قرار وخيار الشعب الليبي العظيم وهو القادر على تحديد مصيره.
وأفادت بمناقشة المادة الثامنة واختصاصات القائد الأعلى والقائد العام وقدمت عدة مقترحات،سوف يتم مراجعتها في جولات الحوار المقبلة.
ونفت الصويعي الشائعات التي تتحدث عن طرح أسماء أو شخصيات خلال جولة الحوار وبأنه لم يتم تفصيل المواد على أي شخصية،مشيرةً إلى أنه ليس هناك تدخلات في أي شأن،يخص لجنتي الحوار و الصياغة و لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، تعمل بثوابت حملتها من قبة البرلمان بطريقة صحيحة وسليمة ولم تحد عن مسارها وهي غير مخولة لاتخاذ أي قرار،بل ستعود إلى البرلمان لمناقشة كل المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار. ( وال – طبرق) ع م
