أوتاوا 09 أكتوبر 2017 ( وال ) – صنف معهد فريزرّ الدولي اليوم الإثنين،ليبيا في المرتبة 154 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمية لعام 2017 .
هذا وبذلك تكون ليبيا ضمن أسوأ 6 دول في التصنيف الذي شمل 159 دولة، وبهذا الترتيب تحتل ليبيا المرتبة 14 بين الدول العربية في نفس المؤشر،لتسجل انخفاضا في درجتها التي وصلت إلى 4.95 درجة، بينما سجلت في العام الماضي قرابة 5.6 .
ويستند معهد فريزرّ الدولي في تقريره السنوي لقياس مؤشر الحرية الاقتصادية إلى 5 عناصر هي : حجم الحكومة من حيث الإنفاق والضرائب والمشاريع، والقانون التجاري والاقتصادي وتأمين حقوق الملكية،والقدرة الحصول على النقد والتسهيلات المالية،وحرية التجّار على المستوى العالمي،وتنظيم الائتمان والعمالة والنشاط التجاري.
ووفقا لتقرير المعهد فقد حصلت ليبيا في حجم الإنفاق الحكومي على 4.8 درجة،محققة بذلك تقدُما في هذا المجال مقارنة بالعام الماضي حيث حققت 3.3 درجة،لتحتل المركز 142 عالميا لهذا العام.
وفي مؤشر القانون التجاري والاقتصادي وحقوق الملكية،فقد حصلت ليبيا على 3.2 درجة،لتأتي في المركز (148) عالميا،وأما في مؤشر السلامة المالية وسهولة الحصول على النقد والتسهيلات المالية،فقد احتلت ليبيا المركز 133 عالميا 6.9 درجة، لتتراجع عن العام الماضي الذي حققت فيه 7.7 درجة .
وفي مؤشر حرية التجارة الدولية فقد حصلت ليبيا على 5.1 درجة في المركز 151 عالميا و6.7 درجة في المركز 133 عالميا في مؤشر القيود التنظيمية التي تحدّ من حرية التبادل في أسواق الائتمان والعمل والمنتجات.
وفي مجال الهيكل القانوني فقد حافظت ليبيا على درجتها التي حققتها العام الماضي وهي 5.1 درجة في المركز 151 عالميا.
وفيما يخص توقعات التقرير المستقبلية بشأن ليبيا،فقد أكد أن البيانات لا تُنبئ بحدوث تغييّر يُذكر في المستقبل القريب،مضيفا أن استمرار العنف والاضطرابات،يُشكل تهديدا للحرية الاقتصادية . (وال – أوتاوا) س خ / م هــ/ ر ت
