بنغازي 10 أكتوبر 2017(وال)- تعد النظم الفعالة للرقابة على الأغذية والأدوية في مختلف دول العالم أمر ضروري لحماية صحة مواطنيها وضمان سلامتهم ، وهذه النظم أيضاً حاسمة في تمكين هذه الدول من ضمان جودة الأغذية وسلامة الأدوية داخل منظومة التجارة الدولية.
وتفرض منظومة التجارة الدولية في الوقت الحاضر التزامات كبيرة على كل الدول المستوردة والمصدرة حتى تعزز وتطبق إستراتيجيات الرقابة لديها وذلك استناداً على معايير تقييم الأخطار.
وقد أصبح المواطن يهتم اهتماماً غير مسبوق بطريقة إنتاج المنتجات وتجهيزها وتسويقها ، وتزداد مطالبته بأن تتحمل الحكومات مسؤولية أكبر لحمايته وضمان سلامة الأغذية والأدوية التي تدخل إليه.
وللوقوف على عمل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي وتوضيح دوره خلال هذه الفترة التي تمر بها البلاد التقت وكالة الأنباء الليبية مع المدير المكلف لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، المهندس، عبد الرحمن أحمد بن عمران، الذي قال: إنه وبسبب الأوضاع السابقة التي شهدتها مدينة بنغازي، نشأ عن ذلك دمار وأضرار جسيمة بمبنى إدارة الفرع بمنطقة الصابري، وكذلك تضرر مبنى المختبر بمنطقة سيدي حسين، ومبنى وحدة المنفذ البحري في ميناء بنغازي البحري حيث سرقت محتوياتهم ومعداتهم وكل التجهيزات الخاصة بهم.
وبين، بن عمران أنهم بصدد تجهيز شامل وبناء بنية تحتية لكل تلك المقرات، وأيضاً تجهيز المختبر بغية عودته للعمل، وقد وعدتنا الإدارة العامة بأنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع هيأة الرقابة الإدارية، وإدارة المركز العام لتذليل الصعوبات التي تواجه فرع بنغازي بالإضافة إلى مطالبتنا أن يدرج الفرع ضمن الأولويات لأهمية عمله الفائق وفق اللائحة المالية لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.
وذكر، بن عمران إن إدارة الحرس البلدي تقوم بتكليف غرف العمليات المتمثلة في شرق وغرب بنغازي بالمرور الدوري صحبة أعضاء قسم الرقابة الداخلية بالفرع، ويتم ضبط المنتجات والسلع المنتهية الصلاحية داخل المحلات التجارية وإتلافها بعد أفادتنا بتقارير عنها.
وتابع، المدير المكلف لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، قائلاً: إن نسبة التجاوزات التي ترصدها الرقابة لأصحاب المحلات التجارية في الشهر الواحد تتراوح بين 20% و 25% لا أكثر وإنه يتم إتلاف المنتجات التي تكون خارج المواصفات القياسية المعتمدة عن طريق لجنة الإتلاف المركزية والتي يكون فيها عضو من المركز وعضو من الاقتصاد وعضو من الحرس البلدي.
وقال بن عمران، إن كفاءة الأشخاص الذين يقومون بالكشف عن الأغذية والأدوية من قبل الرقابة تعتبر جيدة جداً، حيث لدينا من الخبرات العديد من الأشخاص يملكون قدرة علمية عالية مثل الأطباء البيطريين، والصيادلة والمهندسين في الأغذية، والمهندسين الزراعيين.
وأضاف، بن عمران، أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ليس من صلاحياته وضع تسعيرة محددة للسلع والأدوية، وإن دور المركز يقتصر على الرقابة والتفتيش فقط، وفي حال رصد أي تجاوزات يتم مراسلة الجهات المختصة كالحرس البلدي.
وقال، بن عمران، عن إن مركز الرقابة قام برصد وتحديد المخازن التي كانت واقعة تحت مناطق الاشتباكات طيلة الثلاث سنوات الماضية ونحن الآن بصدد إتلافها وإعدامها.
وكشف، المهندس بن عمران، عن خطة رقابية وضعت من قبل الرقابة عند الاستيراد عبر منفذ بنغازي البحري، وقال هناك اشتراطات فنية مطلوبة لابد أن تتوفر في المنتجات والسلع والبضائع قبل أن يتم استيرادها وعند توفر هذه الاشتراطات يعطى الإذن من قبل المركز بالاستيراد ومتابعتها بكل دقة.
وطالب، المهندس، عبد الرحمن بن عمران، من المواطنين بان يكون لديهم الوعي الكامل وأن يقوموا بالكشف عن تاريخ انتهاء صلاحية السلع والمنتجات الغذائية قبل شراءها لأنها يمكن أن تسقط سهواً على أصحاب المحلات التجارية، وأيضاً أن يفحصوا الأدوية والمنتجات الطبية جيدا قبل. شرائها.
ويشار إلى أن إنشاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا تم بناء على قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة ( سابقاً ) للتفتيش والرقابة الشعبية رقم ( 319 ) لسنة 2006م حيث إنشاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا والذي له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع هيئة الرقابة الإدارية وتؤول إليه بموجب قرار رقم ( 319 ) جميع الاختصاصات فيما يتعلق بالرقابة على الأغذية والأدوية.
وتنص المادة رقم (1) من قرار إنشاء المركز على:
1/ أن تكون الرقابة على الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة سواء اللحوم أو الألبان بجميع أنواعها ومشتقاتها.
2/ عند توفر كافة الاشتراطات في المنتجات يقوم بإصدار الأذن اللازم للإفراج عنها وتداولها من قبل المركز.
3/ التفتيش والرقابة على الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمعدات والمستلزمات وإجراء كافة أنواع التحليل والاختبارات للتأكد من جودتها وفاعليتها ومطابقتها للاشتراطات وشروط التصنيع الدوائي وإصدار شهادات بنتائج التحاليل والإذونات اللازمة للإفراج عنها.
4/ التفتيش على الشركات والتشاركيات المنتجة للأدوية والأغذية وكافة قنوات التخزين والتوزيع.
5/ إنشاء إدارات وتشغيل مختبرات الأغذية والأدوية في مجال اختصاص المركز.
6/ إقامة المؤتمرات والندوات والحلاقات الدراسية والدورات التدريبية والمشاركة فيها في الداخل والخارج وإعداد الدراسات والأبحاث وتجميع الإحصائيات والتقارير الأمنية وتحليلها واستنباط المؤشرات العلمية منها ومواكبة التطور العلمي والاستفادة منها في مجال الاختصاص.
7/ المشاركة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات والمعايير القياسية للأغذية والأدوية ومساهمة في تطوير التشريعات ذات العلاقة وإعداد القوائم النمطية.
كما تنص المادة رقم (3) من قرار إنشاء المركز على إن لهذا المركز دون غيره الحق في إصدار الإذونات والموافقات اللازمة للإفراج عن الأغذية والأدوية في مجال اختصاصه أو حظر استيراده أو تداوله داخل ليبيا.
وتنص المادة رقم (4) من قرار الإنشاء على إنه لا يجوز الإذن لدخول السلع والمنتجات المستوردة إلا بعد أن يكون تم التفتيش عليها بالخارج من مؤسسات أو هيأت أو شركات تفتيش معتمده وفق للنظم المقررة وأن تكون متوفرة بها كافة المتطلبات الواردة بالمواصفات القياسية الدولية.
وأيضاً تنص المادة رقم (5) يجوز للمركز إجراء التحاليل المعملية في المختبرات المتوفرة لدى المؤسسات الأخرى داخل وخارج ليبيا ويجب أن تكون هذه المختبرات معتمدة دولية وفقاً للمواصفات القياسية الدولية. (وال- بنغازي) هـ ع / س ع
