باريس 19 أكتوبر 2017 (وال) – أقر البرلمان الفرنسي أمس الإربعاء، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.
والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية، بعد أن كانت الجمعية الوطنية الفرنسية وافقت على القانون بغالبية كبرى الأسبوع الماضي.
ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع، أن يجعل عدة إجراءات فرضت بعد إعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارئ دائمة، وتنتهي حالة الطوارئ في فرنسا في الأول من نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات.
وفي خطاب حول الأمن أعلن الرئيس الفرنسي ” ايمانويل ماكرون ” : أن نص التسوية الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون “التخلي عن قيمنا ومبادئنا”.
ورغم الإنتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الإرهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين , والذين لا يزالون تحت وطأة الإرهاب، حيث اظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه.(وال – باريس) س خ/ أ د
