البيضاء 20 أكتوبر 2017 (وال)- أكدت وزارة العدل بالحكومة الليبية المؤقتة أنها تتابع عن قرب تقرير الصادر عن المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة بشأن المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا .
وقالت وزارة العدل الليبية – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إنها تتابع التقرير عن كثب بما يضمن احترام حقوق الإنسان ومراعاة الجوانب الإنسانية .
وأوضحت الوزارة أنها شكلت لجنة متخصصة لمتابعة هذه الأمور، وتقديم تقارير حولها، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى ضرورة تحمل مسؤولياته الأخلاقية فيما يتعلق بمثل هذه الأمور .
وكان تقرير الصادر عن المفوضية العليا للاجئين الذي طالبت فيه المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، من أجل المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، مشيرة إلى أنه يوجد في ليبيا حوالي 20.500 ألف مهاجر غير شرعي أوضاعهم متردية، مطالبة بتدخل دولي لمعالجة الموضوع .
وكانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد نشرت الخميس تقريراً طالبت فيه بتدخل دولي عاجل من أجل المهاجرين في ليبيا، مطالبة في الوقت ذاته بضرورة التدخل العاجل والطارئ على المستوى الدولي، للتعامل مع الأزمة في ليبيا، نظراً لما يترتب على استمرار الأزمة من تردي لأوضاع المهاجرين وتزايد أعدادهم .
وأعلنت المتحدثة باسم المفوضية أندري ماهيجيتش أن السلطات في ليبيا، اعتقلت عشرات الآلاف من المهاجرين الذين كانوا في مدينة صبراتة والمناطق القريبة منها، مقدرة عدد المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز بحوالي 20.500 مهاجر .
وأضافت ماهيجيتش أن المفوضية تعمل حالياً على نقل المهاجرين إلى مراكز احتجاز رسمية، حيث يمكن لجمعيات خيرية مساعدتهم، منوهة إلى أن من بين المحتجزين نساء وأطفال يُعانون من ظروف إنسانية صعبة .
وأكدت ماهيجيتش أن من بين المحتجزين أطفال؛ فقدوا آباءهم وأمهاتهم أثناء انتقالهم إلى ليبيا، أو خلال الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة صبراتة خلال المدة الماضية . (وال- البيضاء) أ ف/ ر ت/ ع م
