بنغازي 23 أكتوبر 2017 (وال) – تعد المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة من أهم المشروعات التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة لجلب المستثمرين الأجانب وتحفيز المستثمر الوطني للاستثمار لما توفره هذه المناطق من قوانين محفزة على الاستثمار ، وكذلك القدرة على تقديم خدمات جيدة بعيداً عن البيروقراطية الإدارية وتعقيدات الدولة مع سهولة تأمين المشروعات الاستشارية المزمع إنشاءها في مثل هذه المناطق.
ويعتبر مشروع المنطقة الحرة المريسة في بنغازي من المشروعات الهامة التي ستسهم في الدفع بعجلة الاقتصاد في المدينة بشكل خاص وليبيا بشكل عام.
حيث كان بداية المشروع في سنة 2004م بتوصية من الأمم المتحدة لتوفير مكان لنقل المساعدات داخل القارة الإفريقية ، وقد تم اعتماد المشروع من قبل مجلس الوزراء الليبي سابقاً بموجب قرار رقم ( 744 ) لسنة 2007م والتي تبلغ مساحتها 1200 هكتار بمنطقة قنفوده بالمريسة في بنغازي.
دراسة شاملة
وقد تم تكليف مركز البحوث والعلوم الاقتصادية وجامعة بنغازي وبعض الجهات الدولية لإعداد دراسة كلية شاملة لمشروع المنطقة الحرة المريسة، حيث تركزت الدراسة على إن أكثر من 75% من التجارة في البحر الأبيض المتوسط لبعض السلع تتركز مابين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.
وفي سنة 2007م صدر قرار من مجلس الوزراء السابق بإنشاء المنطقة واعتماد الدراسة والمخططات الإجراءات السابقة ثم توقف المشروع في سنة 2008م ورجع من جديد سنة 2012م بتحريك من قبل مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد والصناعة في ذلك الوقت.
تشغيل المنطقة
ومؤخراً سنة 2013م صدر قرار وزير الاقتصاد رقم ( 372 ) بشأن تشكيل لجنة تأسيسية للمنطقة الحرة ومهمتها إعداد تصور لتشغيل المنطقة بالطريقة المثلى بحيث تضمن المنافسة لجلب المستثمرين للأجانب والليبيين للاستثمار فيها وتحديث دراسة الجدوى الاقتصادية لسنة ( 2007 ) والإجراءات واللوائح الخاصة بها وحصر الملكيات الفعلية داخل المنطقة واقتراح أفضل السبل لتعويضهم.
وقد تم التنسيق مع بعض المستثمرين المحليين مثل (الصندوق الليبي للاستثمار، شركة تطوير للأبحاث والتقنية ، المؤسسة الوطنية للنفط، صندوق الضمان الاجتماعي، بعض المصارف التجارية والمحلية، غرفة التجارة والصناعة، سوق الأوراق المالية) في الاستثمار داخل المنطقة أو التمويل ومشاركة بعض المستثمرين الراغبين في الاستثمار، وتشير بيانات التجارة الخارجية الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمنطقة الحرة إلى إن الإتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الرئيسي لليبيا.
60 ألف فرصة عمل
ومن المتوقع أن توفر المنطقة الحرة بالمريسة بنغازي ما يقارب عن 60 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب الليبيين وأكثر من 450 ألف فرصة عمل غير مباشرة على مستوى ليبيا بصفة عامة ، وذلك بحسب ما أفادت به دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة من قبل مركز البحوث والعلوم الاقتصادية سنة 2007م والتقرير الفني المعد من قبل الفريق العلمي الذي تم تشكيله من جامعة بنغازي لسنة 2013م.
وقد اجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة في يوم 25/3/2017م المتمثل في السيد الدكتور سهيل ابو شيحة وكيل وزارة الاقتصاد والسيد إمراجع غيث وكيل وزارة المالية والسيد عبد القادر الباقرمي مدير فرع مصرف ليبيا المركزي والسيد مفتاح غفير مندوب بلدية بنغازي والمهندس قويدر إبراهيم قويدر مدير عام المنطقة الحرة المريسة للوقوف على مستجدات أعمال المنطقة الحرة والتأكيد على دعم المستثمرين والقطاع الخاص والبنوك للاستثمار فيه، وكذلك استكمال عملية حصر الأملاك والرفع المساحي بالتنسيق مع البلدية وغرفة تامين بنغازي.
وتم تكليف إدارة المنطقة باستكمال لائحة النظام العام ولائحة تأسيس الشركات وإحالتها لوزارة الاقتصاد ومجلس الوزراء للاعتماد.
دفع عجلة الاقتصاد
و بعد تحرير منطقة قنفوده 2017م وعودة الحياة فيها تم زيارة صنف الهندسة العسكرية بالمنطقة الشرقية لموقع المنطقة الحرة المريسة والاطلاع المشاكل الميدانية الخاصة بالألغام ومخلفات الحرب والقيام بمسح مبدئي للألغام ومخلفات الحرب للمساحة بالكامل ووضع شارات وعلامات دالة عليها.
ويعتبر اقتراح أن تكون المنطقة متعددة التخصصات يمكنها من أن تسهم في تنشيط الصناعة والزراعة والدفع بعجلة الاقتصاد ورفع مستوى الثقافة والتعليم في المدينة خاصة في كافة ربوع ليبيا عامة.
وتعتمد الصناعات المزمع إقامتها في بالمنطقة على بعض صناعات الهندسة النفطية والصناعات النفطية المساندة التي يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي والقارة الإفريقية وكذلك صناعات الغذائية كما تحتوي أيضا المنطقة الذكية على مدينة انترنت ومدينة تعليمية ومراكز أبحاث لنقل التقنية وتوطين اغلب فروع المعاهد الكبرى والشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى منطقة الإنتاج الإعلامي.
مناخ جيد
وبالنسبة للمنطقة الخدمية فيعول عليها كثيراً في استقطاب بعض فروع البنوك الكبرى والصناديق والمؤسسات التمويلية عن طريق تقديم خدمة عالية في مجال الاتصالات تحديداً والقدرة على العمل في مناخ جيد بعيداً عن التعقيدات الإدارية تحت مظلة قانون المناطق الحرة.
وسيكون أيضاً في المنطقة مركز لخدمات المستثمرين داخل المنطقة تمثل فيه جهات الجوازات والجمارك والبيئة ومركز الرقابة على الأغذية والمركز الليبي للمواصفات والمعايير وجهة التخطيط العمراني وغرفة التجارة والصناعة والسجل العقاري والأمن الوطني وسوق الأوراق المالية الليبي.
وسيتم التنسيق مع وزارة المواصلات والبلدية في اعتماد مطار متاخم للمنطقة لا تزيد مسافته عن 5 كيلو متر لخدمة المستثمرين ، وكما سيتم التنسيق مع مصلحة الجوازات لاستحداث تأشيرة دخول خاصة بالمنطقة الحرة.
جاهزية المشروع
وفي حوار خاص لوكالة الأنباء الليبية (وال) قال المدير العام لمشروع المنطقة الحرة المريسة المهندس قويدر إبراهيم قويدر : إن المنطقة الحرة المريسة كإدارة تتبع وزارة الاقتصاد وهيا غير ممولة من الخزانة العامة ولا يوجد ميزانية خاصة لها من الدولة الليبية ولا ميزانية تسيريه ولا حتى مرتبات، ونعتبر حالياً جاهزين بشكل عام للمشروع.
وتابع قويدر: في البداية كان المشروع تطوعي بدون تمويل نهائي حيث كان بتكليف لجنة من فريق عمل من بنغازي من الشباب ودكاترة ولكن بعد ما انتهينا من الدراسات بدأنا التكلم مع بعض المستثمرين المحليين كالبنوك والصناديق الاستثمارية ، حيث كان أول كلامنا مع شركة التطوير للأبحاث والتقنية المملوكة بالكامل لصندوق الليبي للاستثمار التي كانت ترغب في عمل القرية الذكية ،وبعدها تم التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف الإجماع ومصرف الادخار ومصرف المتوسط الذين أعربوا عن جديتهم في العمل معنا.
مستثمرين أجانب
وأضاف قويدر إن شركة التطوير للأبحاث والتقنية غطت لنا كل الأبحاث والدراسات التي قمنا بها في بريطانيا، وأغلب المخططات تم تغطيتها بشكل يحسب لنا كمقدم دفعة أولى لهم من العقود الإيجار والاستثمار عندما يتم التوقيع معهم.
وكشف قويدر بأن هناك اتصال مع مستثمرين أجانب كالغرفة العربية الصينية، ومجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني ، و الغرفة الليبية الأوروبية الذين بدأو التكلم جدياً على الدخول في هذه المشاريع ، وإن يوم الخميس الموافق 19/10/2017 وقعنا اتفاقية مع الهيأة العامة للإعلام والثقافة اتفاق يتبنى تشكيل فريق عمل للإشراف على وضع تصور لمنطقة الإنتاج الإعلامي وإن هناك نقاش بين الهيأة وبين مصرفيين ليبدأو بشكل عملي فيها.
وبين قويدر بإن هناك من يملك ملكيات قديمة داخل مخطط المنطقة الحرة المريسة وهيا غير مسجلة في دفتر السجل العقاري لأن الملكية القانونية في السجل العقاري للدولة الليبية باسم المنطقة الحرة المريسة منذ سنة 2005م وهناك شهادة عقارية مسجلة باسم المنطقة ، ولكننا تواصلنا مع كل من تقدم لنا بأوراق ملكية وكلفنا مكتب هندسي لرفع المساحة ومعرفة أين توجد الملكيات القديمة ووجدنا إن هناك تداخل في الملكيات بين بعض ونحن ننتظر الآن حتى تحل المشاكل بين أصحاب الملكيات في القضاء وسنقوم بعدها بترضية أصحاب هذه الأملاك رغم إن الحق معنا.
وصرح قويدر لوكالة الأنباء الليبية بأن الفترة الزمنية التي يحتاجها المشروع ليكون جاهز أمام المواطن تتراوح مابين 6 و 10 سنوات ، ولكن بدون ما يكون هناك أمن وأمان وحكومة واحدة ومصرف مركزي واحد لا يمكن البدء فعلياً في المشروع.
ويرى القائمون على مشروع المنطقة الحرة المريسة بنغازي إن هذه المنطقة تعكس رؤية الاقتصاد الليبي التنموية وإنها تعمل كحلقة وصل هامة بين قارات أفريقيا واسيا وأوروبا ، وستقدم خدمات متميزة للمستثمرين المحليين والأجانب على أيدي موارد بشرية ملتزمة وكفؤة تساهم في خلق دولة ناهضة. (وال – بنغازي) هـ ع/ ع م
