طبرق 23 أغسطس 2016 (وال)-أرجع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني استمرار أزمة السيولة النقدية داخل المصارف إلى وجود أزمة ثقة بين كل من التجار والمواطن والمصارف.
وأفاد الثني، أن التاجر يخشى من وضع الأموال في المصارف، لعدم ثقته في الحصول عليها متى ما شاء.وأضاف أن محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، أكد أن هناك آلية جديدة لمعالجة هذه الأزمة، وهي فتح حسابات لرجال الأعمال بشكل مباشر تحدد خلاله سقف معين للسحب في أي وقت يشاء.
وأشار الثني إلى أن العملة المحلية، متوفرة بشكل كبير. ونقل الثني عن المحافظ, تأكيده بأن توقف تصدير النفط سبب رئيس هو الآخر في استمرار أزمة السيولة، باعتبار أنه المصدر الوحيد لإيرادات الدولة، فيما يتعلق بتوفير العملة الصعبة.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها الثني لمندوب إدارة الإعلام بديوان مجلس النواب عقب جلسة الاستماع إلى الحكومة اليوم الثلاثاء. وقال الثني، إن أعضاء مجلس النواب قدموا مجموعة من الأسئلة التي تخص الحكومة ومحافظة ليبيا المركزي.
وذكر، أن سيادته أجاب على الأسئلة المتعلقة بالحكومة والمتعلقة بالسلع التموينية ومشكلة السيولة بشكل عام والأزمة الاقتصادية ككل.
وأضاف الثني، أن المرتبات بالمنطقة الغربية دفعت إلى شهر يونيو من العام الحالي أما بالمنطقة الشرقية، فقد سددت إلى شهر أغسطس الحالي.
وأوضح الثني، أن مجلس النواب وجه إلى حكومته عدد من الملاحظات، وقال “ستأخذها الحكومة على محمل الجد وستعمل على النظر ومعالجة هذه الملاحظات”.(وال-طبرق) س ب/ ف خ