البيضاء 24 أكتوبر 2017 (وال) – طالبت للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة العقوبات الدولية ولجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن الدولي و محكمة الجنايات الدولية ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، بفتح تحقيق دولي شامل حيال تورط السلطات القطرية في دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية والمتشددة بليبيا تحت غطاء المساعدات الإنسانية من خلال الهلال الأحمر القطري ، وذلك من خلال الاعترافات التي أقر به وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بوصول تمويل من بلاده لجماعات إرهابية في ليبيا و الساحل الأفريقي إلا أن المستهدف كان تمويل نشاطات خيرية قبل أن يصل بالخطأ الى لجيوب الإرهاب، و ذلك على حد زعمه.
حيث كشف آل ثاني في حوار مع مجلة “جون أفريك” الناطقة الفرنسية يوم السبت الموافق من15 أكتوبر2017.م حول الاتهامات الموجهة لبلاده بدعم الإرهاب في الساحل الإفريقي وليبيا قال بأن منحة قطرية كانت مخصصة من الهلال الأحمر القطري قد سقطت بالخطأ فى أيدي الإرهابيين، و ذلك بحسب ادعائه، وهذا ما يؤكد تورط السلطات القطرية في دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا تحت غطاء النشاط الخيري والإنساني ، حيث أدى هذا الدعم والتمويل إلي تفاقم خطر وتهديد التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا كما أدى هذا الدعم إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين والجرحى من المدنيين والعسكريين، جراء العمليات الانتحارية والهجمات الإرهابية والاغتيالات في بنغازي ودرنة وبراك الشاطئ ومنطقة الهلال النفطي خليج السدرة” ، وهو ما يعد خرقآ وانتهاكاً للقوانين الدولية وعلي رأسها القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لمكافحة الإرهاب.
وأعربت اللجنة –في بيان لها اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه- عن إدانتها واستنكارها و استيائها حيال هذه الجريمة النكراء والعمل غير الأخلاقي والمنافي للقيم الإنسانية من خلال قيام السلطات القطرية استغلال الهلال الأحمر القطري وتوظيف العمل الإنساني والخيري لصالح دعم التنظيمات الإرهابية والمتشددة في ليبيا ، حيث أنه من المتعارف عليها أن “الهلال الأحمر في العالم يقدم مساعدات إنسانية لإنقاذ حياة البشر بإرسال الدم والدواء والغذاء والغطاء، اما الهلال الأحمر القطري، أرسل الرصاص والقنابل والمال لقتل الليبيين”.
وجددت اللجنة مطالبتها للجمعية للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، باعتماد إستراتيجية أكثر فاعلية في مواجهة الإرهاب أينما حل،والعمل على تجفيف منابعه، ومعاقبة الدول والمنظمات الداعمة ، وذلك وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، فالجرائم التي ارتكبت التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا ترقي الي مصاف جرائم ضد الإنسانية من وراء جهة تدعي حمايتها للإنسانية ، هي الجرائم التي تتمثل في انتهاك لحقوق (الجيل الأول) الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966، لأنها حقوق أساسية لا يمكن التنازل عنها ولا يُسمح بالانتقاص من قدرها ، وأن انتهاكها يعد جريمة لاتسقط بالتقادم .
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بتحرك فعلي وعملي لإلزام دولة قطر الداعمة للإرهاب بتعويض ضحايا الإرهابية ، وأن يتضمن التعويض الحق الجنائي والمدني، الذي يجب الحصول عليه من الداعمين للجماعات الإرهابية من خلف الستار بدعوى تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية .(وال – البيضاء)ع م
