طرابلس 02 نوفمبر 2017 (وال) – أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ والكبير إزاء التحشيدات العسكرية والتحركات المسلحة للجماعات الخارجة عن القانون التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لشن حرب على منطقة ورشفانة ومحيطها، حسب وصفها .
وحذرت اللجنة – في بيان لها في وقتاً متأخر أمس الأربعاء – من مغبة هذه التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تشكل تهديد وخطر كبيرين على سلامة وحياة المدنيين بمناطق ورشفانة و لما له من آثار وخيمة وأوضاعهم الإنسانية والمعيشية، وكما لهذا التصعيد المسلح من آثار وخيمة وسلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية ورأب الصدع والحفاظ على النسيج الاجتماعي فيما بين مكونات وشرائح المجتمع الليبي، وكذلك إجهاض لجهود تحقيق الوفاق الوطني والاجتماعي واستعادة الأمن والاستقرار الوطني ومكافحة الإرهاب والتطرف في ليبيا بشكل عام وغرب ليبيا بشكل خاص .
وطالبت الوطنية – وفي الوقت الذي تتابع فيه هذه التحركات المسلحة الخطيرة لما له من آثار وخيمة على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأوضاعهم الإنسانية – مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام بسرعة التحرك لاتخاذ جميع الوسائل القانونية والإنسانية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بمناطق ورشفانة من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين .
ودعت اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال التهديدات على حياة المدنيين بمناطق ورشفانة، وضرورة الالتزام بتعهداتهم بحماية المدنيين في ليبيا كما تنص قرارات مجلس الأمن.
وجددت الوطنية مطالبتها إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ “فرض عقوبات دولية وملاحقة الأطراف المتورطة في التصعيد العسكري وإثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بمناطق ورشفانة جرائم حرب مكتملة الأركان وذلك وفقا لما نص علية القانون الدولي الإنساني .
وكما جددت اللجنة دعوتها للجنة العقوبات الدولية إلى تطبيق قرارا مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا”، وكذلك “حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد
وناشدت اللجنة كل القوى الوطنية التي تنبد العنف والاقتتال وتنشد السلام والاستقرار والمصالحة الوطنية من أجل التحرك العاجل لإيقاف هذا العبث والتصعيد المسلح المرفوض الذي لن يزيد الوضع الإنساني والمعيشي ألا سوء وتردي .
قالت اللجنة إن كان الهدف الحقيقي من كل هذا التحشيد والاستعداد لشن الحرب هو مكافحة الجريمة المنظمة وتأمين الطرقات فإننا نؤكد أن هناك آليات سلمية أخرى يمكن العمل عليها بدل زيادة تأزيم وتصعيد الحالة كما نشهد اليوم من دعوات التصعيد وتحريض علي إثارة أعمال العنف والاقتتال .
وبينت الوطنية أن مكافحة الجريمة المنظمة يحتاج إلى دعم المؤسسة الأمنية في مناطق ورشفانة من خلال تقوية مديريات الأمن ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى والنيابة العامة بالإمكانيات والآليات ليكون احتكار القوة بيد مؤسسات الدولة وليس بيد عصابات خارجة عن القانون مرفوع عنهم الغطاء الاجتماعي من قبائلهم ومناطقهم . (وال – طرابلس) ع م
