القاهرة 06 نوفمبر 2017 (وال) – أجلت الدولة المصرية، جزءا من المديونيات المنتظرة في عام 2018، الأمر الذي يتيح للبلاد فرصة لتخفيف الاختناقات المالية، إلا أن البلاد لا زالت أمام تحديات مالية في العام الجديد.
وتقدر إجمالي المستحقات المتعلقة بودائع السعودية والإمارات والكويت لدى البنك المركزي المصري حوالي 6.2 مليار دولار، إذ كانت السعودية والإمارات قد وافقتا مؤخرًا على تأجيل المستحقات المتعلقة بودائعهما، في الوقت الذي تترقب فيه الدولة المصرية خُطوة مماثلة من جانب الكويت.
وقال المحلل الاقتصادي، نعمان خالد، إنّه من المتوقع أنْ تهبط مستحقات الديون السيادية المصرية في عام 2018 من ما يقدر بـ14 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار، بقيمة 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و2.3 مليار خلال النصف الثاني.
واعتمدت مصر، على قروض من مؤسسات دولية، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين لسد فجوة التمويل الأجنبي، كما ساعدها التعويم القوي للعملة المَحلية في نوفمبر، مع رفع أسعار الفائدة بِقوة على جذب المستثمرين الأجانب لسوق الديون السيادية قصيرة الأجل المعروفة بأذون الخزانة. (وال – القاهرة) ع م
