بنغازي 14 نوفمبر 2017 (وال) – استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان وبشدة مقتل (28) شخصًا وإلقاء جثثهم في مشروع الهيرة جنوب مناطق ورشفانة.
وأوضحت المنظمة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه أنه لم يتبين لها الدوافع ولا مشروعية العمليات العسكرية بقيادة اللواء أسامة جويلي الذي تم ترقيته وتعينه مؤخرا من قبل المجلس الرئاسي غير الدستوري آمرًا للمنطقة العسكرية الغربية ضد مناطق ورشفانة.
وأعربت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عن قلقها من عدم اتباع الإجراءات القانونية والعسكرية في إدارة إية عمليات عسكرية،وإشراك ما يسمى بالقوات المساندة لتنفيذ أي هجوم خارج نطاق المشروعية،وعدم التقيد بالتراتبية في إصدار أوامر الحرب.
وأوضحت المنظمة أنه يظهر على عدد من الجثث آثار تعذيب ومنها من تمت تصفيته بالرصاص دون اتخاذ أية إجراءات،مشيرة إلى أن المصادر ترجح أن عدد من المجني عليهم من منتسبي المؤسسة العسكرية تم نقلهم إحياء ثم تمت تصفيتهم خارج نطاق القانون.
وأكدت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان أن هذا الأمر يعد انتهاكا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ويصنف ضمن جرائم الحرب .
واستنكرت المنظمة صمت الجهات الرسمية والإعلامية،وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية على هذا الانتهاك الخطير والصارخ لحقوق الإنسان،مستغربة ما صدر من بيانات وإدانات في واقعة الأبيار التي عثر فيها على ( 36 ) جثة في أكتوبر الماضي،رغم أن الضحية واحدة مع اختلاف الجناة والمواقع،ومع إصدار أوامر بالتحقيق في جريمة الأبيار ومباشرته فعليا،دون أن يسمح بتسليم جثث الضحايا لذويهم في جريمة الهيرة.
واستغربت المنظمة صمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال قسم حقوق الإنسان عن هذه الجريمة وغيرها كثير،وتطالب المبعوث الأممي إعادة النظر فيها،وكذلك صمت المنظمات الدولية مثل العفو الدولية والهيومن ريس وتش وغيرها.
وطالبت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان من الجهات الضبطية والقضائية وخاصة النائب العام فتح تحقيق في جريمة الهيرة وتقديم الجناة للعدالة،محملة حكومة الوفاق المرفوضة المسؤولية كاملة عما وقع في الهيرة.
وشددت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عل ضرورة أن تتحمل كل الأجهزة الرسمية مسؤولياتها عن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.(وال – بنغازي) إ م / أ د
