البيضاء 15 نوفمبر 2017 (وال)- اتهمت الحكومة الليبية المؤقتة اليوم الأربعاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير الدستورية بعدم السعي يوماً لرفع المعاناة عن الليبيين.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي – ردًا على البيان الذي أصدره الرئاسي غير الدستوري أمس الثلاثاء حول منع الحكومة المؤقتة عمد البلديات من التواصل مع حكومة الوفاق غير الدستورية – إن المجلس الرئاسي وحكومته المرفوضة تسعى إلى فرض سياسات الأمر الواقع ولي الأذرع.
وتابع العريبي “هؤلاء منعو صرف المرتبات لكل المواطنين بما فيهم القوات المسلحة التي تحارب الاٍرهاب وتحمي الحقول والموانئ النفطية التي يوزعون عوائدها بينهم ويحاولون بأموالها شق النسيج الاجتماعي بينما يدعون بأنهم وراء رفع معدلات الإنتاج النفطي الذي لم يرتفع إلا عقب سيطرة القوات المسلحة على المنطقة”.
وأضاف الناطق الرسمي “أين أنتم من توفير الأدوية والمعدات الطبية، توقفون الاعتمادات في المناطق الخاصعة لسلطة الحكومة المؤقتة شرقاً و غرباً وجنوباً ما تسبب فى منع توفير الحاجات الأساسية للمواطن الذي يكافح الإرهاب وبل وكأنه بسياساتكم هذه يتعرض لعقوبة بسبب موقفه الوطني ضد هذه الزمر الإرهابية المارقة”.
وأكد العريبي أن الخلاف مع المجلس الرئاسي غير الدستوري ليس سياسياً وليس من أجل الاستمرار في وظائف زائلة خلاف إنما خلاف دستوري مستحق، متهما المجلس الرئاسي بالعبث بمصير الدولة وأموالها و لحمتها الوطنية.
وأوضح الناطق الرسمي أن الحكومة المؤقتة تُمارس أعمالها وفقاً للقانون الذي لم يحترمه رئيس المجلس الرئاسي غير الدستوري فايز السراج يوماً بل ضرب به عرض الحائط عبر عدم الامتثال لأحكام القضاء الليبي الذي سيلاحقهم على عبثهم بمقدرات الشعب.
وحمل العريبي المجلس الرئاسي غير الدستوري المسؤولية القانونية والأخلاقية على ممارساتهم وحصارهم للمواطن الليبي وتردي الأوضاع المعيشية خاصة في شرق البلاد.
وقال الناطق “أي وفاق هو الذي يمنع توفير الأدوية والعلاج والمرتبات عن المواطن أما من يصفهم بيانكم بأسمائهم فهم أصحاب صفات اعتبارية قانونية سواء دولة رئيس الوزراء السيد عبدالله الثني أو سيادة رئيس الأركان العامة للقوات العربية الليبية المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري، ومن منح لهم هذه الصفات هو مجلس النواب الليبي الذي كان رئيس مجلسكم الرئاسي غير الدستوري عضواً به وصوت على قراراته وتعييناته، وفقاً للإعلان الدستوري وتعديلاته التي لم تحترموها أسوة بأحكام القضاء الليبي اللذي أصدر بحقكم عدة أحكام لعدم مشروعيتكم القانونية ولعدم اختصاصكم وضربتم بها عرض الحائط”.
وأكد العريبي على استمرار الحكومة المؤقتة في أداء مهامها قانونياً لحين اعتماد مجلس النواب حكومة بديلة تلم شمل الليبيين وتكون مبنيه على وفاق حقيقي وليس وفاق مؤقت و العابث بمال الدولة,
ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة المجلس الرئاسي غير الدستوري إلى الالتفات لوضع محيطه وخاصة العاصمة طرابلس التي تغرق فى مياه الصرف الصحي والأمطار وتهددها الأوبئة والبعوض الناقل للأمراض و تعاني وضعاً اقتصادياً مأساوياً و سيئًا لم يسبق لها أن شهدته إلا فى عهد الوفاق بدل أن يصطنع حرصاً غير موجود لديه أصلاً تجاه بلديات ومدن و قرى مناطق الشرق وغيرها.
يشار إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني أصدر تعليماته لمعالي وكيل عام وزارة الحكم المحلي، بالإيقاف والإحالة للتحقيق لكل عميد أو عضو مجلس بلدي يتواصل مع ما يسمى بحكومة الوفاق غير الدستورية .
وطالب دولة رئيس مجلس الوزراء في كتاب “عاجل وفوري” – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – وكيل عام وزارة الحكم المحلي باتخاذ كل الإجراءات بالإيقاف عن العمل والإحالة لتحقيق مع كل عميد وعضو مجلس بلدي يثبت تواصله مع الحكومة غير الشرعية، وتكليف من ينوب عنه لتسيير مهام البلدية الموقوف عميدها، وذلك لحين البث بشكل رسمي عن من يكلف بدلا عنه.
ودعا دولة الرئيس معالي وكيل عام وزارة الداخلية بإصدار تعليماته للإدارات التابعة له وعلى وجه الخصوص الإدارة العامة للمنافذ،لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير من القبض والإحالة للتحقيق مع من يثبت تواصله مع الجهات غير الشرعية.(وال – البيضاء) إ م/ أ د
