طبرق 25 اغسطس 2016 (وال) – أكدت كتلة الإصلاح في مجلس النواب أن المجلس الرئاسي نتاج اتفاق سياسي ويجب عليه ألا يكون طرفًا في الصراع السياسي.
وشددت الكتلة في بيان لها – ردًا على بيان المجلس الرئاسي بشأن عدم منح الثقة لحكومة الوفاق – على ضرورة أن يعمل بصورة توافقية وفقا للاتفاق السياسي، وعليه الالتزام ببنود الاتفاق واحترام الإعلان الدستوري.
وذكرت الكتلة في بيانها أنه على المجلس أن يعمل على عودة كافة أعضائه للعمل كفريق واحد وفقا لما ورد في الاتفاق السياسي والابتعاد عن الاصطفاف مع أطراف داخل مجلس النواب.
وأوضحت الكتلة أنه بعد عدم نيل الحكومة المقدمة من المجلس الرئاسي للثقة من مجلس النواب فإن الحكومة المناط بها تسير الأعمال هي الحكومة المؤقتة وفقا للإعلان الدستوري، مطالبة الجميع باحترام ذلك.
وأشارت إلى أنه على المجلس الرئاسي أن يوقف تعاملاته مع الأجسام التي تم تكوينها بصورة غير شرعية مخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، بالإضافة إلى إيقاف الدعم المادي للتشكيلات العسكرية المسلحة والمليشيات.
وطالبت الكتلة بالبدء الفوري في تنفيذ الترتيبات الأمنية والخطة المقدمة من لجنة الترتيبات الأمنية لإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة والتي تعتبرها الكتلة النقطة الأساسية للالتزام بالاتفاق السياسي والقوانين الليبية التي عليها تبنى كل الإجراءات الأخرى.
وأكدت كتلة الإصلاح في مجلس النواب تمسكها بالاتفاق السياسي الذي يقود إلى استعادة الدولة وترفض أن يتم اختصارها في تقاسم سلطة وصراع كراسي، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالابتعاد عن محاولة إدارة الأزمة الليبية والاتجاه إلى المساعدة في حلها مع احترام الإعلان الدستوري والقوانين الليبية. (وال – طبرق) م ف/ أ د
