طرابلس 18 نوفمبر 2017 (وال)- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا اليوم السبت، عن إدانتها و استنكارها الشديدين حيال الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة في ليبيا من قبل المليشيات وعصابات الجريمة المنظمة.
واستنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا – في بيان تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – ما يقوم به تجار ومهربو البشر، حيال تعرض المهاجرين واللاجئين لجرائم وانتهاكات في مراكز الإيواء والاحتجاز غرب البلاد، والتي تسيطر عليها جماعات مسلحة، من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة وتعنيف جنسي.
واعتبرت الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا حدوث هذه الانتهاكات نتيجة انهيار الأمن، وحالة الفوضى العارمة التي تشهدها البلاد وانعدام سيادة القانون خاصة في غرب البلاد،مؤكدة أن هذه الأفعال تتنافى مع القيم الإنسانية والدينية والوطنية للمجتمع الليبي.
وأشارت الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،إلى أنها سبق وأن أعربت عن تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين إلى ليبيا من أوروبا،والذين مازالوا في ليبيا،كما سبق وأن حذرت اللجنة من مغبة الإبقاء على المهاجرين واللاجئين الأفارقة في ليبيا.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،مكتب النائب العام والمسؤولين بفتح تحقيق شامل إزاء الجرائم والانتهاكات المشينة المرتكبة في حق المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز والإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية،وكذلك العمل على ملاحقة قادة عصابات الجريمة المنظمة وشبكات تهريب،وتجارة البشر في ليبيا،وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.
ونددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا،بتقرير الذي نشرته قناة CNN الأميركية بشأن كشفها عن وجود أسواق للرقيق والعبيد بشكل معلن عنه في ضواحي مدينة طرابلس.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إنزعاجها البالغ تجاه المعلومات المغلوطة والمبالغ فيها التي وردت في التقرير،من تأكيدٍ لوجود أسواق للرقيق وتجارة العبيد بشكل معلن في عدة مدن ليبية،ومن بينها ما أورده تقرير القناة في مدينة طرابلس.
وأكدت اللجنة على أنه في حال حدوث مثل هذه التجاوزات المشينة من تجارة الرقيق،فهي تتم بشكل سري وحالات معدودة ومحدودة جدا،ولا توجد بشكل معلن في ليبيا كما روجت لها قناة CNN الأمريكية.
وكشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن مخاوفها حيال السياسات والمواقف والتصريحات الأوروبية بشكل عام والإيطالية بشكل خاص، والتي تسعى لتضخيم معاناة ومآسي المهاجرين واللاجئين في ليبيا،وترى اللجنة أنها مبالغ فيها.
واعتبرت اللجنة أن هذه التقارير والتصريحات تسعى إلى توظيف واستغلال معاناة ومأساة المهاجرين،لابتزاز السلطات الليبية والضغط عليها لتحقيق أهداف ومصالح سياسية لبعض الدول الأوروبية،كما تسعى إلى استحداث نظام اللجوء للمهاجرين وتوطين المهاجرين واللاجئين في ليبيا،والعمل على تحويل ليبيا إلى وطن بديل للمهاجرين بدلا عن أوروبا.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها الكامل،للمحاولة التي تهدف إلى تصدير أزمة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا،خدمة للمصالح الأوروبية على حساب المصلحة الوطنية لليبيا،وذلك باعتبار ليبيا ليست طرفا في اتفاقية شؤون اللاجئين لسنة 1951 ولا البروتوكول الملحق بها لسنة 1967 .
ورأت اللجنة أن ليبيا غير ملزمة بأي التزام ترتبه تلك الاتفاقية،ووجود مفوضية شؤون اللاجئين وعملها بصورة مستقلة،يُعد عملا غير قانوني،وكل ما يصدر عنها من بطاقات ومستندات للمهاجرين غير القانونيين لا يعتبر ملزما للسلطات الليبية .
واستنكرت اللجنة الوطنية سياسات الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى اعتراض المهاجرين في البحر المتوسط،وإعادتهم إلى السجون ومراكز الاحتجاز التي تُرتكب فيها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة،والتي ترتقي إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية،وتُعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني .
وأكدت اللجنة على أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا،تتحمل مسؤولية هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق المهاجرين واللاجئين الأفارقة في ليبيا.
واعتبرت اللجنة الوطنية أن السياسات الأوروبية منافية للقيم الإنسانية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان،والقانون الدولي الإنساني،والقانون الدولي للجوء،وأنها ستُؤثر سلبا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا،وذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الأوروبي،حيث يتعين على دول الاتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا،الفارين من بلدانهم التي تنعدم فيها مقومات الحياة،وتشهد حالة عدم استقرار والنزاعات المسلحة.
وطالبت اللجنة الوطنية مفوضية الاتحاد الأوروبي،ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودول جوار ليبيا،بالتعاون مع السلطات الليبية لوضع إستراتيجية تعاون مع بلدان المصدر،وتأمين الحدود مع دول الجوار،والعمل على إنشاء مشاريع لتنمية اقتصادية ومكانية وبشرية،ودعم اقتصاد البلدان النامية في أفريقيا، التي تُعد بلدان المصدرة لهؤلاء المهاجرين،إلى جانب الضغط على دول جوار ليبيا للتعاون في تأمين الحدود في الجنوب،التي تُعد من أبرز ممرات العبور إلى ليبيا. (وال- طرابلس) س ع / ع م/ ر ت
