البيضاء 20 نوفمبر 2017 (وال) – حملت الحكومة الليبية المؤقتة ما يسمى بالمجلس الرئاسي المسؤولية التامة الانتهاكات الخطيرة في ملف المهاجرين غير القانونيين فيما يتعلق بالاتجار بالبشر و أعمال التهريب غير القانوني.
وأضافت الحكومة المؤقتة في بيان لها تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه أنها تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان في بعض مناطق غرب البلاد خاصة فيما يتعلق بأوضاع المهاجرين الذين فشلوا في عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا .
وأكدت الحكومة الليبية أن مناطق سيطرتها التي تمثل معظم مساحة البلاد،لم تسجل فيها حالة واحدة لعبور البحر الأبيض المتوسط،كما أن مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف عليها وزارتي الداخلية و الصحة،إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية و على رأسها جمعيتي الهلال الأحمر الليبية و الصليب الأحمر الدولي،و تبين تقاريرها مدى احترام السلطات الشرعية للبلاد آدمية و كرامة المهاجرين غير القانونيين.
وأشارت إلى أن هذه تقارير الصحفية أظهرت سوق النخاسة الذي انتهى مع عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و خلفائه الراشدين،في مناطق نفوذ ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة،و الجماعات التي تعمل في إطار هذا المجلس المدعوم من الغرب.
وحملت الحكومة الليبية المؤقتة ما يسمى بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المرفوضة مسؤولية انتهاك السيادة الليبية المتمثلة في اقتحام عدد من المتظاهرين الغاضبين لسفارة ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية التقارير التي كشفت عن بيع المهاجرين و معاملتهم معاملة ” الرق ” بشكل يندى له الجبين.
ودعت الحكومة الليبية المؤقتة المجتمع الدولي لإعادة حساباته تجاه الأوضاع في ليبيا،كما نحمل الجميع بمن فيهم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لتقديم المجرمين إلى العدالة،وعلى الاتحاد الأوروبي العمل على خلق بيئة مواتية في بلدان المنبع الأفريقي تمنع توجه المهاجرين إلى أوروبا لمواجهة ظروف الحياة و البحث عن أوضاع أحسن.(وال – البيضاء) إ م / أ د
