المرج 21 نوفمبر 2017(وال)- أعلنت النقابة العامة للمعلمين في ليبيا أمس الاثنين، رفضها التام لكل الإجراءات المتخذة من قبل وزير التربية والتعليم المفوض، في حكومة الوفاق “المرفوضة “.
وأكدت النقابة في بيان لها أن هذه الإجراءات عبارة عن حلول تلفيقية ولا ترتقِ إلى طموح وحقوق المعلمين، والعاملين في قطاع التربية والتعليم، والمقصد منها هو عرقلة وتأخير إتمام قانون حقوق المعلمين، والعاملين في القطاع.
وطالبت النقابة في بيانها رقم “12” الصادر أمس الإثنين في مدينة المرج إصرارها على استكمال هذه الحقوق عبر القناة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب، واللجنة المكلفة من المجلس.
وأكدت النقابة العامة للمعلمين على أنها في انتظار الانتهاء من أعمال اللجنة في نهاية شهر نوفمبر الحالي، وعلى أن تكون النقابة ممثلة في هذه اللجنة.
وجاء في البيان التأكيد على التمسك بقانون، وحقوق المعلمين، والعاملين في قطاع التربية والتعليم، المُقدم من النقابة العامة للمعلمين، والمعتمد من قبل مجلس النواب الليبي، وضرورة استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة به نهاية شهر نوفمبر 2017م.
وجددت النقابة إيفائها بتعليق الاعتصام وفق المدة المقررة له، والمعلنة في بيانها السابق رقم “11 ” والتي لا تتجاوز ثلاثة أشهر تنتهي مع نهاية الفصل الدراسي الأول.
وطالبت النقابة العامة للمعلمين بضرورة الاستعجال في إقرار واعتماد القانون بجميع جوانبه المعنوية، والمادية مع نهاية المدة المقررة حفاظا على حقوق المعلمين، والعاملين في قطاع التربية والتعليم وسير العملية التعليمية وفق المعد لها.
يشار إلى أن هذه الإجراءات تمثلت فى زيادة غير منصوص عليها فى القانون وعلاوات للمعلمين وترقية وتقليص وتمت إحالة هذه الإجراءات إلى المالية من قبل المفوض في حكومة الوفاق المرفوضة يوم الأحد الماضي بحسب مكالمة هاتفية مع نقيب المعلمين عبدالنبى النف.(وال- المرج) أ ف / س ع
