البيضاء 23 نوفمبر 2017(وال)- طالب العاملون في ديوان المحاسبة الليبي في البيضاء أمس الأربعاء بتجديد ولاية رئيس الديوان السيد عمر عبدربه صالح.
وأكد العاملون في بيان لهم باسم مدراء الإدارات العامة، ومدراء الإدارات الفرعية، والمكاتب برئاسة الديوان، ومدراء فروع ووحدات الديوان في البلديات على دعم ومؤازرة، رئيس ديوان المحاسبة الليبي بالبيضاء لما يقوم به بعزيمة واكتراث بحجم مسؤولياته ومهامه المناطة به بالقانون رقم (19) لسنة 2013م.
وأشاروا إلى أنه قام بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة – وتفانيه المطلق في أداء عمله وإرساء قواعد الرقابة المالية الفاعلة على الجهات الخاضعة لرقابة الديوان – والإجراءات الجدية والحازمة التي اتخذها في مواجهة الفساد المالي و دواعش المال العام .
وذكر العاملون في ديوان المحاسبة أن رئيس الديوان كان جديا وحاسما عندما كانت غاياته ومبادئه السامية تصبوا لتحقيق المصلحة العامة -فاعتبرها فوق كل اعتبار و أتخذ على عاتقه حفظ الأموال العامة وصونها, فكانت جل اهتماماته وأولوياته.
وأشاروا في بيانهم إلى جهوده المتميزة في الدعم المعنوي، والمادي اللامتناهي الذي قدمه للإدارات العامة، والفروع وحثهم ببذل الجهود في فرض رقابة مالية فاعلة للكشف عن مواقع الخلل ومواطن الفساد المالي.
وطالب العاملون في ديوان المحاسبة الليبي في بيانهم الذي أصدروه أمس الأربعاء بعدة مطالب جاء أولها التأكيد على إدانة العاملون في الديوان لكل التصرفات التي صدرت من بعض الأشخاص بمداخلات ممنهجة تجاه ديوان المحاسبة الليبي، واختلاق آثار الإساءة والتشهير به, جاء ذلك عبر برنامج ( مباشر ) الذي تبثه قناة ليبيا الإخبارية، واعتبار ذلك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
وطالبوا في بيانهم دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الانتهاكات.
وأكدوا على تأييدهم، ودعمهم للسيد رئيس الديوان فيما قام به من إجراءات وقرارات حازمة كفلت إقرار المصلحة العامة وحمت وصانت أموالها.
واختتم البيان في فقرته الثالثة بأن العاملون في ديوان المحاسبة الليبي، وللاعتبارات المشار إليها طالبوا السادة الكرام في مجلس النواب بالعمل على تطبيق نص المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2013م بتجديد ولاية السيد، د. عمر عبدربه صالح لمرة ثانية.(وال- البيضاء) إ م / س ع
